به دنبال درخواست وزیر دادگستری مصر لغو مصونیت چند تن از نمایندگان مصری در پارلمان این کشور بررسی می‌شود.

به گزارش خانه ملت به نقل از روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبی، "فتحی سرور" رئیس پارلمان مصر روز یکشنبه اعلام کرد درخواستی از سوی "ممدوح مرعی" وزیر دادگستری مصر مبنی بر لغو مصونیت پارلمانی 14 نماینده دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش سرور اظهار داشت: پرونده این نمایندگان را در پارلمان بررسی می کنیم و هر تصمیمی که بعد از آن گرفته شود مطابق قانون اساسی خواهد بود.

دادستانی مصر روز شنبه خواستار لغو مصونیت پارلمانی 14 تن از نمایندگان پارلمان مصر به اتهام صرف هزینه های دولتی برای درمان خود و صدور مجوز غیر قانونی برای در مان برخی افرادی که مستحق دریافت هزینه های دولتی نبودند، شد.

رئیس پارلمان مصر افزود: این اعضای پارلمان نماینده افراد جامعه هستند و اگر اتهامات وارده درست باشد این نمایندگان هم به تقلب دست زده اند و هم به منافع جامعه ضرر وارد کرده اند که مستوجب مجازات است ولی قبل از هر گونه حکمی نمایندگان در مورد اتهامات وارده باید ادای توضیح کنند.

قرار است پارلمان مصر در ورزهای آینده جلسه ویژه ای برای بررسی لغو مصونیت نمایندگان برگزار کند.