بر اساس توافقنامه دولت كنيا و ديوان كيفري بينالمللي، اين ديوان دفتري را در نايروبي تاسيس ميكند تا به تحقيق درباره حوادث پس از انتخابات سال 2008 اين كشور بپردازد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه اي "الشرق الاوسط "، دولت كنيا و ديوان كيفري بين المللي روز گذشته توافقنامهاي براي تاسيس دفتر ديوان كيفري در نايروبي به امضا رساندند تا مقدمهاي براي انجام تحقيقات اين ديوان درباره تجاوزها و اعمال خشونت آميز سال 2008 كنيا باشد.
"جورجي سايتوتي "، وزير امنيت داخلي كنيا پس از امضاي اين توافقنامه گفت: دولت كنيا با ديوان كيفري همكاري مي كند تا به فرهنگ مصونيت از مجازات در اين كشور پايان داده شود.
"سيلوانا اربيا "، نماينده ديوان كيفري در امضاي اين توافقنامه نيز از نايروبي خواست به تعهدات خود براي انجام تحقيقات عادلانه درباره حوادث پس از انتخابات سال 2008 عمل كند.
در درگيريهاي سال 2008 كنيا بيش از 1300 نفر كشته و حدود 300 هزار نفر نيز آواره شده بودند.
جامعه بين المللي به دولت ائتلافي كنيا براي انجام اصلاحات سياسي كه در توافقنامه تقسيم قدرت ميان "كيباكي "، رئيس جمهور كنيا و "اودينگا "، نخست وزير اين كشور تصويب شده بود ، تدوين قانون اساسي جديد و محاكمه مرتكبين اعمال خشونت آميز پس از انتخابات ،فشار وارد مي كند.
دولت ائتلافي تاكنون در اجراي برخي از اين اصلاحات كه مربوط به تدوين قانون اساسي جديد مي شود، موفق عمل كرده است و قانون اساسي جديد در همه پرسي ماه آگوست گذشته اين كشور تاييد شد.
قرار است ديوان كيفري بين المللي تحقيقات خود درباره وقايع سال 2008 را آغاز كند و "لوييس مورينو اوكامپو "، دادستان ديوان كيفري نيز ماه گذشته براي گفتوگو با مقامات كنيايي درباره اعمال خشونت آميز اين كشور به كنيا سفر كرده بود.