رسیدگی به شکایت دو تن از بازماندگان نسل کشی رواندا علیه حکومت بلژیک و سه تن از نظامیان این کشور چهارشنبه در دادگاهی در بروکسل آغاز شد.
این دادگاه قرار است اعلام کند آیا بلژیک به سبب اجازه دادن به وقوع کشتار بیش از دو هزار آواره مجرم است یا خیر. در بهار هزار و نهصد و نود و چهار، گروه نظامیان بلژیکی نیروهای ماموریت سازمان ملل را که پس از توافقنامه اروشا در رواندا مستقر بودند آموزش می داد. در این توافقنامه تقسیم قدرت بین هوتوها و توتسی ها دو قوم اصلی این کشور کوچک مرکز آفریقا پیش بینی شده بود. هفتم آوریل، پس از آغاز نسل کشی به دست افراطیون هوتو ، ده کلاه آبی بلژیکی به قتل رسیدند.
بلژیک که اساسا دغدغه خروج اتباع خود را از این کشور در سرداشت در آن هنگام بلافاصله تصمیم گرفت از ماموریت سازمان ملل خارج شود. یازده آوریل، نود وهفت کلاه آبی بلژیکی مستقر در مدرسه فنی رسیمی دون بوسکو کیگالی دستور گرفتند که به فرودگاه پایتخت رواندا عزیمت کنند.
آنها حدود دوهزار آواره را که عمدتا توتسی بودند بدون محافظت باقی گذاشتند. وکیل یکی از شاکیان در برابر دادگاه کیفری بروکسل اعلام کرد افراطیون هوتو اغلب این توتسی ها را پس از خروج نظامیان بلژیکی به بالای تپه ای منتقل کردند و با تیربار به قتل رساندند. برخی دیگر مانند بونیفاس انگلینزیرا وزیر امور خارجه رواندا از هوتوهای طرفدار توافقنامه صلح اروشا در حالی که تلاش می کردند فرار کنند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، بیوه انگلینزیرا اعلام کرد :" می خواهم بفهمم چرا کلاه آبی های بلژیکی که ماموریت داشتند از آوارگان مهاجرت کنند شوهر من را که در فکر برقراری صلح بین رواندایی ها بود مانند دیگر آوارگان رها کردند."