به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الیوم السابع، محمد البرادعی که از وی به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 نام برده می شود در جمع اعضای جنبش ششم آوریل، جمعیت ملی تغییر و دیگر نمایندگان احزاب مخالف از تمایل خود برای رساندن امضاهای بیانیه تغییر به 5 میلیون خبر داد.
وی تاکید کرد: نزدیک شدن امضاها به یک میلیون اشتهای مرا برای تحقق امضاهای بیشتر افزایش داده است.
مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه وی روش دیپلماسی آرام را در پیش گرفته است، اظهار داشت : مخالفت من دیپلماتیک نیست، بلکه روشی محترمانه است که بر فریاد کشیدن و بی احترامی مبتنی نیست. من کاملا با مردم صادق بوده ام و معتقدم نباید خودمان را کوچک کرده و از اشخاص نام ببریم.
البرادعی در ادامه افزود: اگر انتخابات ریاست جمهوری را کاملا تحریم کنیم و حزب ملی دموکرات (حزب مبارک) را در آن تنها بگذاریم سقوط نظام تضمین می شود چون این مسئله اوج نافرمانی مدنی است.
نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 در ادامه رژیم مبارک را به بررسی نکردن بندهای بیانیه هفتگانه تغییر متهم کرد و افزود: نظام حکم از پایین ترین سطح درک اخلاقی رنج می برد.
این در حالی است که ابهام در مسئله حضور محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از مخالفان جدی رژیم مبارک در انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 به علت موانع موجود در قانون اساسی مصر هنوز لا ینحل باقی مانده است.
بیانیه تغییر البرادعی که از سوی جمعیت ملی تغییر، اخوان المسلمین و دیگر گروه های ملی گرا و مخالف مصری مورد تایید قرار گرفته است خواستار پایان حالت فوق العاده در مصر، پایان دادن به اشراف و نظارت کامل دستگاه قضایی بر روند انتخابات، نظارت داخلی و بین المللی بر انتخابات، ارائه فرصت های مناسب و کافی به تمام نامزدها برای حضور در رسانه ها به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری، تضمین حق نامزدها برای نامزد شدن در انتخابات بدون در نظر گرفتن قید و بندها و شروط ظالمانه، حق حضور یک شخص در پست ریاست جمهوری تنها برای دو دوره متوالی و تغییر برخی از مواد قانون اساسی مصر شامل 76، 77 و 88 شده است.
خاطر نشان می شود ابهام در مسئله حضور محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از مخالفان جدی رژیم مبارک در انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 به علت موانع موجود در قانون اساسی مصر هنوز لاینحل باقی مانده است.

---