ايرنا - يك پايگاه اطلاع رساني سوداني روز دوشنبه با اشاره به سخنان وزير امور خارجه اين كشور، از تلاش هاي آمريكا براي كارشكني در پيوستن 'خارطوم' به برنامه ابتكاري 'كشورهاي فقير و شديدا مقروض' صندوق بين المللي پول و بانك جهاني خبر داد.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، پايگاه اطلاع رساني 'سودان تريبون' به نقل از 'علي كارتي' نوشت: بدهي هاي خارجي سودان به مساله اي 'سياسي' تبديل شده است كه آمريكا به هيچ وجه نمي خواهد درباره آن مذاكره كند و يا نرمشي نشان دهد.
به نوشته اين پايگاه اطلاع رساني، سودان به تازگي براي تشويق اعضاي جامعه بين المللي و متقاعد ساختن آنها به منظور رفع بدهي هاي خارجي فراوان اين كشور تلاش هاي زيادي كرده است. در همين راستا دولت سودان اخيرا از انگلستان و بانك جهاني نيز خواسته است تا اين كشور را در اين زمينه ياري كنند.
سودان از مدت ها قبل اين مساله را مطرح كرده است كه اختلاف سياسي اين كشور با غرب مانع از پيوستن اش به برنامه رفع بدهي ها موسوم به برنامه
'كشورهاي فقير شديدا مقروض' شده است.
گفتني است كه براساس آمار رسمي، بدهي خارجي اين كشور آفريقاي شرقي حدود 35.7 ميليارد دلار است. اندكي كمتر از نصف اين ميزان، مبلغ اصلي بدهي سودان را تشكيل مي دهد و بقيه بين جريمه هاي ناشي از تعويق در بازپرداخت بدهي ها و بهره آن تقسيم شده است.
برنامه مذكور طرحي از سوي 'صندوق بين المللي پول' و 'بانك جهاني ' است كه در سال 1996 با هدف رفع بدهي هاي كشورهاي ناتوان در پرداخت ديون ، اعطاي وام هاي كم بهره و همچنين لغو يا كاستن از بازپرداخت بدهي هاي خارجي و رساندن آنها به سطوح پايدار بدون بهره معرفي و ايجاد شد.
در زمان حاضر، 40 كشور تحت حمايت اين برنامه قرار دارند.
پايگاه اطلاع رساني سودان تريبون با استناد به مصاحبه كارتي با روزنامه غير دولتي 'الخبر' ادامه داد، مقامات بازديد كننده بانك جهاني از سودان هفته پيش، واجد الشرايط بودن اين كشور را براي دريافت كمك به منظور كاستن از بدهي هايش تاييد كرده اند، اما اراده سياسي در آمريكا مانع از اين امر مي شود.
وي افزود، آمريكا به دليل قانون مصوب كنگره مبني بر قرار گرفتن سودان در فهرست كشورهاي تروريستي، خود در پيوستن اين كشور به طرح مزبور كارشكني مي كند.
اين در حالي است كه خانم 'اوبياجلي ازكوسيلي 'Obiageli Ezekwesili' معاون رئيس بانك جهاني در ديدار هفته گذشته از خارطوم كاهش بدهي هاي خارجي سودان را مشروط به اجراي اصلاحات اقتصادي بدون كاغذ بازي هاي اداري به منظور آزاد سازي اقتصاد ملي از كنترل دولت و نهادينه سازي اصول تعهد پذيري و مبارزه با فساد دانست.
براساس پيش بيني صندوق بين المللي پول، بدهي خارجي سودان امسال به 37.8 ميليارد دلار خواهد رسيد.