یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری اتحادیه کومور که دور نخست آن برای هفتم نوامبر آینده پیش بینی شده است یکشنبه شب پرونده نامزدی خود را به دادگاه قانون اساسی این کشور تسلیم کردند.
این دادگاه تا سی سپتامبر برای بررسی این پرونده ها و انتشار فهرست قطعی نامزدی ها فرصت دارد. بیست وهفت نامزد برای تصدی سمت فرمانداری سه جزیره تشکیل دهنده ای مجمع الجزایر اقیانوس هند(آنژوان،موهلی و کومور بزرگ( نیز پرونده نامزدی خود را برای این سمت ها تسلیم دادگاه قانون اساسی کومور کردند. هفتم نوامبر هم نخستین دور انتخاب فرمانداران این سه جزیره و همچنین نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری کومور برگزار خواهد شد.
براساس نظام ریاست جمهوری دوره ای در این مجمع الجزایر ، این بار رئیس جمهوری قرار است از جزیره موهلی انتخاب شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنژوان، این جدول زمانی انتخاباتی که مورد تایید جامعه بین المللی قرار دارد برای پایان دادن به بحران سیاسی ناشی از تمدید بحث برانگیز دوره ریاست جمهوری احمد عبدالله سامبی فراتر از بیست وشش مه گذشته تدوین شده است.
