ايرنا - دبيركل جامعه شرق آفريقا با تاكيد بر اينكه روابط تجاري اين قاره با شركاي سنتي آن يعني اروپاييها رو به افول است، تاكيد كرد كه اين قاره بايد با اقتصادهاي نوظهور از جمله ايران، چين، هند و تركيه تعاملات تجاري بيشتري داشته باشد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، جمعه مواپاچو كه عصر سه شنبه در همايش همانديشي ايران و آفريقا با موضوع 'آفريقا با بحران جاري اقتصادي در جهان' سخن ميگفت ايران را يك اقتصاد نوظهور و شريك مهم اقتصادي براي اين قاره توصيف كرد.
وي گفت: آفريقا در سالهاي اخير در بخش تجارت همكاري خود را با شركاي سنتي خود يعني كشورهاي اروپايي كاهش داده است به گونهاي كه اين همكاري با 28 درصد افول روبرو بود كه روند اين كاهش رو به افزايش است.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه حجم تجارت قاره آفريقا با قدرتهاي نوظهور اقتصادي در آسيا به ويژه چين و هند و كشورهاي حوزه خليجفارس در سالهاي اخير با 50 درصد افزايش روبرو بود.
وي با توضيح علت اين تغييرات اظهار داشت: علت رو به افول بودن روابط تجاري آفريقا با اربابان سابق خود يعني اروپا به دليل مسائلي همچون تعرفههاي ترجيحي است.
دبيركل جامعه شرق آفريقا خاطرنشان كرد: هرچند انتظار اين بود كه اروپا بازار خود را براي محصولات آفريقايي باز كند اما بازار آنها تحت سلطه دولتها قرار دارد و برخي موانع غيرقابل تصور در مسير صادرات كالاهاي آفريقايي به اين قاره مشاهده ميشود.
وي توسعه روابط با چين، هند، تركيه و ايران را نقطه عطفي در تجارت آفريقا ذكر كرد كه نبايد اين فرصتها را از دست داد.
مواپاچو گفت: در فاصله سالهاي 2001 تا 2008 به دليل اعمال سياست آزادسازي اقتصاد آفريقا شاهد رشد 5 تا 8 درصدي در توليد ناخالص داخلي خود بود و البته سرمايهگذاري كشورهايي نظير چين، هند و كشورهاي حوزه خليج فارس نيز بر اين قضيه اثرگذار بود.
دبيركل جامعه شرق آفريقا به بحران مالي ايجاد شده پس از اين توسعه اقتصادي اشاره كرد و گفت: در سال 2009 رشد اقتصادي در آفريقا از 6/5 درصد به 5/2 درصد كاهش يافت.
وي افزود: البته رشد اقتصادي در اين قاره بهدليل اعمال سياستهاي توسعهاي به 6/4 درصد افزايش يافته است و پيشبيني ميشود اين روند به 9/5 درصد برسد.
وي تاكيد كرد: براي حفظ اين رشد اقتصادي آفريقا بايد از مدل سابق اقتصادي خود كه مبتني بر صادرات است فاصله بگيرد و بازارهاي داخلي خود را تقويت نمايد.
وي با بيان اينكه هنوز برخي از كشورهاي اروپايي به دنبال تعاملات دوران استعمار هستند به جمعيت يك ميليارد نفري اين قاره اشاره كرد و گفت: از اين ميان حدود 120 ميليون آفريقايي سالانه 5 هزار دلار درآمد دارند كه اين بدان معني است كه يك طبقه متوسط اقتصادي در آفريقا ظهور يافته است.
وي افزود: از آنجا كه 62 درصد آفريقاييها جمعيت زير 24 سال سن دارند بايد به فكر رونق بخشيدن به بازارهاي داخلي اين قاره باشيم زيرا اين جمعيت جوان، تحصيلكرده و مصرفكننده است.
وي بر لزوم نوسازي صنايع استفاده از فناوريهاي جديد و توسعه سرمايهگذاريها در آفريقا با كمك سرمايهگذاران خارجي تاكيد كرد و ايران را يكي از كشورهايي برشمرد كه توانسته است با تقويت بازارهاي داخلي خود به گونهاي عمل كند كه با وجود اعمال تحريمها در تامين نيازهاي داخلي خود با مشكلي روبرو نشود.
دبيركل جامعه شرق آفريقا با بيان اينكه ايرانيان بايد به اين وضعيت خود افتخار كنند و آفريقاييها از ايران براي تامين نيازهاي خود ياد بگيرند گفت: با وجود گذشت 50 سال از استقلال آفريقا اين قاره تنها 20 درصد محصولات خود را صادر ميكند و 46 درصد صادرات در داخل قاره صورت ميگيرد.
وي با تاكيد بر لزوم افزايش حجم صادرات اين قاره طي 10 سال آينده گفت: آفريقا به تنهايي 60 درصد زمينهاي قابل كشت جهان را در اختيار دارد و بايد به فكر بهرهبرداري از اين منابع طبيعي باشد.
دبيركل جامعه شرق آفريقا بر لزوم ايجاد مناطق آزاد تجاري براي توسعه صادرات از اين قاره تاكيد كرد و گفت كه ايجاد اين مناطق ميتواند موجبات همگرايي اقتصادي و تجاري را فراهم كند.
وي چالشهاي آفريقا را مورد اشاره قرار داد و تغيير اقليم را يكي از معضلات اين قاره برشمرد و گفت: در سال گذشته 12 ميليون نفر در اين قاره غذايي براي خوردن نداشتند و در شمال كنيا و تانزانيا 70 درصد مردم به خاطر تغييرات اقليمي دامهاي خود را از دست دادند.
وي از جمهوري اسلامي ايران خواست كه با توجه به تجاربي كه در حوزه سدسازي دارد براي مقابله با خشكسالي به كشورهاي آفريقايي كمك كند.
وي همچنين بر توسعه زيرساختها، گسترش شبكههاي حمل و نقل و ارتباطات تاكيد كرد و گفت: پيشبيني ميشود در 20 سال آينده 93 ميليارد دلار صرف ساخت زيرساختها در قاره آفريقا شود كه تنها 40 درصد از آن مربوط به بخش انرژي است.
وي گفت: آفريقا بايد به دنبال تنوعبخشي در بازارهاي صادراتي خود باشد و ديگر نميتواند به شركاي سنتي خود اتكا كند بلكه بايد روابط خود با ايران، تركيه، هند، چين، سنگاپور و كشورهاي خليجفارس را وارد تعاملات تجاري خود كند.