خبرگزاري فارس: جمهوري تونس به عنوان شمالي‌ترين كشور آفريقا به واسطه قرار گرفتن در ساحل جنوبي درياي مديترانه و در منطقه استراتژيك شمال آفريقا، همواره به عنوان مركز و چهار راه تلاقي تمدن‌ها شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، جمهوري تونس در شمال آفريقا واقع شده و با الجزاير از غرب و ليبي در جنوب غربي همسايه است. اين كشور شمالي‌ترين كشور آفريقا و كوچك‌ترين آن در سلسله جبال اطلس به شمار مي‌رود.
جمهوري تونس با 162.155كيلومتر مربع مساحت و 10.211 ميليون نفر (سرشماري 2007) جمعيت به واسطه قرار گرفتن در ساحل جنوبي درياي مديترانه و در منطقه استراتژيك شمال آفريقا، همواره به عنوان مركز و چهار راه تلاقي تمدن‌ها شناخته مي‌شده و به همين دليل توانسته در طول تاريخ به عنوان يكي از مراكز فرهنگ و تمدن اسلامي نقش زيادي در توسعه و گسترش اسلام در آفريقا و جنوب اروپا ايفا كند. تاريخ سياسي جديد تونس با استقلال آن كشور در 20 مارس 1956 و اعلام حكومت جمهوري در 5 ژوئيه 1957 يعني همزمان با به قدرت رسيدن «حبيب بورقيبه» آغاز مي‌شود.

* ساختار سياسي

سيستم حكومتي تونس جمهوري و به سبك فرانسه داراي رئيس جمهور و نخست‌وزير مي‌باشد. «بن علي» از سال 1987 بعد از آنكه يك تيم پزشكي اعلام كرد كه بورقيبه نمي‌تواند به وظايف خود عمل كند زمام حكومت تونس را در دست دارد. وي پس از روي كار آمدن، يك سري اقدامات براي چند حزبي شدن و تقويت اقتصاد انجام داده، اما قانون اساسي تونس آشكارا داخل شدن احزاب مذهبي در سيستم سياسي را نهي مي‌كند. در تونس رئيس جمهور به مدت 5 سال از طريق آراء عمومي برگزيده مي‌شود. رئيس جمهور، نخست‌وزير و اعضاي كابينه را كه نقشي مهمي در اجراي سياست در كشور دارند را تعيين مي‌كند. فرمانداران و مسئولين محلي نيز توسط دولت مركزي تعيين مي‌شوند، بيشتر شهرداران و شوراهاي شهرها انتخابي هستند. رئيس جمهور در برابر پارلمان مسئول نيست.
اما نخست‌وزير و وزراء در برابر نمايندگان پاسخگو هستند. آخرين انتخابات رياست جمهوري تونس در تاريخ 1388/8/3 برگزار شد. «زين‌العابدين بن علي» رئيس جمهوري اين كشور به عنوان نامزد حزب حاكم با كسب حدود 90 درصد آرا در مقابل سه كانديداي ديگر براي پنجمين بار رئيس جمهوري تونس شد.
قانون اساسي تونس در اول ژوئن 1959 تصويب و در 12 ژوئيه 1988، 29 ژوئن 1999 اول ژوئن 2002 و ژوئيه 2008 مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفت.
جمهوري تونس داراي دو مجلس نمايندگان (مجلس‌النواب) و مجلس مشاوران (كه مركب از نمايندگان احزاب سياسي، سازمان‌هاي حرفه‌اي و شخصيت‌هاي منصوب رئيس جمهور هستند)‌ مي‌باشد. مجلس نمايندگان 214 نماينده دارد كه براي مدت 5 سال انتخاب مي‌شوند. 161 نفر از اين نمايندگان از ليست حزب برنده انتخاب مي‌شوند و 53 نفر (حدود 25 درصد نمايندگان) به ساير احزاب اختصاص دارند. آخرين انتخابات مجلس نمايندگان در اكتبر 2009 برگزار شد.
انتخابات مجلس مشاوران در ژوئيه 2005 برگزار شد. اين مجلس داراي 112 نماينده است كه براي مدت شش سال انتخاب مي‌شوند و هر سه سال يكبار نيمي از آنها تغيير مي‌كنند.
سيستم قضائي مستقل و ارتش حرفه‌اي كشور در سياست دخالت نمي‌كند.

* احزاب سياسي

در حال حاضر 9 حزب سياسي (تجمع دموكراتيك قانون اساسي (حزب حاكم)، جنبش التجديد احمد ابراهيم، مجمع دموكراتيك براي كار و آزادي مصطفي بن جعفر، حزب سوسيال ليبرال به رهبري منذر ثابت،‌ جنبش سوسياليست‌هاي دموكراتيك به دبيركلي اسماعيل بولحيه، حزب اتحاد مردمي دبيركل محمد بوشيحه، اتحاد دموكراتيك متحد احمد الاينوبلي، حزب دموكراتيك پيشرو به دبيركلي خانم ميه الجريبي،‌ حزب سبز براي پيشرفت به رهبري منجي ‌الخماسي در تونس وجود دارد كه از بين آنها شش حزب داراي نماينده در پارلمان مي‌باشند. حزب حاكم مركب از 2 ميليون عضو و 6 هزار نمايندگي در سراسر كشور است. سياست حزب بر اساس اصول لائيك استوار بوده و تمام احزابي كه در مجلس داراي نماينده هستند از يارانه دولت براي هزينه‌هاي نشر و انتشار بهره‌ مي‌برند.

* سياست خارجي

بن علي سياست ايفاي نقشي فعال در دنياي عرب و نهادهاي منطقه‌اي و آفريقايي را پيگيري كرده است. تونس براي سال‌هاي طولاني از سياست واقع‌گرايي در خاورميانه تبعيت كرده و با توجه به اينكه بين الجزاير و ليبي واقع شده، تلاش كرده روابط خوبي با اين دو همسايه داشته باشد.
تونس در سياست خارجي با پيروي از الگوي ميانه‌روي فعال توانسته نقش مثبتي در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي بويژه در اتحاديه عرب و سازمان وحدت آفريقا ايفا كند. تعقيب اهداف ملي نظير «ثبات» و «توسعه اقتصادي» در پرتو تنظيم روابط و همكاري متوازن منطقه‌اي و بين‌المللي در سياست خارجي تونس تعريف شده است. تونس با كشورهاي مهم بر اساس اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلي همكاري و روابط سياسي دارد.

* اقتصاد تونس

تونس عمدتاً از سيستم اقتصاد آزاد تبعيت مي‌كند. صنايع كارخانه‌اي كه اصولاً با هدف صادرات فعاليت مي‌كنند، منبع اصلي درآمدهاي ارزي اين كشور هستند. توليدات صنعتي 32 درصد توليد ناخالص داخلي شامل نفت، معدن (به ويژه فسفات)، منسوجات، كفش، مواد غذايي و كالاهاي الكترونيكي و مكانيكي را تشكيل مي‌دهد. منسوجات با 90 درصد صادرات، منبع مهم درآمدهاي ارزي اين كشور محسوب مي‌شود و توريسم يك منبع مهم درآمدهاي ارزي است. به طور مثال در سال 2008، 5/7 ميليون نفر از تونس ديدار كردند كه غالب آنها از كشورهاي اروپايي و شمال آفريقا بودند. اتباع تونس كه در خارج زندگي مي‌كنند (حدود يك ميليون نفر) نيز يك منبع مهم درآمد ارزي براي كشور تونس محسوب مي‌شوند. افزايش قيمت نفت بر اقتصاد تونس فشار وارد مي‌كند، زيرا اين كشور وارد كننده مواد نفتي است.
از نظر اقتصادي و تجاري، تونس با اروپا پيوند زيادي دارد. تونس بعد از فلسطين اشغالي در خاورميانه، اولين كشور شمال آفريقا و جنوب مديترانه است كه با اروپا قرار داد شراكت اقتصادي به امضاء رسانده و اين حركت استراتژيك توانسته زمينه‌ساز حضور اقتصاد تونس در عرصه جهاني، وفق دادن مثبت آن با پديده جهاني شدن و رقابتي كردن آن باشد. به موجب اين توافقنامه تعرفه‌هاي گمركي و موانع ديگر تجاري در خصوص بسياري از كالاها و خدمات برداشته شده است.
در حال حاضر بيش از 70 درصد مبادلات تجاري تونس با اروپا صورت مي‌گيرد كه اين گستردگي همكاري تجاري به همراه عوامل ديگري همچون حضور حدود يك ميليون تبعه مهاجر تونسي در كشورهاي مختلف اروپايي، مشاركت اروپا در بيش از دو سوم سرمايه‌گذاري خارجي اين كشور (3270 ميليون دلار) و همچنين نقش گردشگران اروپايي در تأمين 80 درصد از درآمد ارزي بخش جهانگردي تونس باعث شده كه اتحاديه اروپا به عنوان يكي از مهمترين شركاي اقتصادي اين كشور به شمار آيد.
در طول 25 سال گذشته خط فقر در اين كشور به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است. توليد ناخالص ملي تونس در سال 2008 ميلادي 36/33 ميليارد دلار اعلام شد و درآمد سرانه اين كشور طي سال‌هاي اخير به بيش از 3300 دلار ارتقاء يافته است. ميانگين نرخ سالانه رشد اقتصادي 3 درصد و نرخ تورم حدود 5/4 درصد مي‌باشد. حدود 80 درصد جامعه را طبقه متوسط تشكيل مي‌دهد. هر يك دلار آمريكا تقريباً برابر با 50/1 دينار تونس است.
صادرات در سال 2008 برابر با 4/19 ميليارد دلار شامل مواد هيدروكربن، محصولات كشاورزي، فسفات، محصولات شيميايي، منسوجات، وسائل مكانيكي و الكترونيكي و واردات اين كشور حدود 23 ميليارد دلار مي‌باشد.

* فرهنگ تونس

مردم تونس با پذيرش اسلام در سال 670 ميلادي موفق شدند با تأسيس مراكزي چون «مسجد جامع زيتونه» و «مسجد جامع قيروان» به عنوان طلايه‌داران و پرچمداران اسلام در شمال آفريقا و جنوب اروپا ايفاي نقش كنند. شايد به دليل همين سابقه طولاني در نشر فرهنگ و تمدن اسلامي بود كه علي‌رغم سال‌ها تسلط و استعمار فرانسه و همچنين دوران زمامداري بورقيبه كه گرايشات غربي داشت، توانستند به طور نسبي هويت ديني - اسلامي خود را در برابر هجوم ارزش‌ها و فرهنگ غربي حفظ كنند. با اين وجود در اوايل سال‌هاي دهه 1980 و در زمان بورقيبه، پوشش اسلامي در اين كشور طي منشوري با نام منشور 108 به بهانه اينكه لباس طايفه‌اي و قبيله‌اي است، ممنوع اعلام شد. طي سال‌هاي گذشته مبارزه با پوشش اسلامي در مراكز آموزشي و اماكن دولتي تونس نيز شكل قانوني به خود گرفت، اما در اواخر سال 2006 به دليل گرايش روز افزون زنان به پوشش اسلامي به ويژه در دانشگاه‌ها، مبارزات علني دولتمردان اين كشور عليه اين پديده، شدت و گسترش يافت، بطوريكه بسياري از مقامات بلندپايه دولتي از جمله رئيس جمهور تونس اعلام كردند كه پوشش اسلامي در اين كشور لباس‌هاي وارداتي و نمادي از تندروي، فرقه‌گرايي و وابستگي سياسي است. تونس در بين سه كشور مسلماني قرار دارد كه حجاب را در نهادهاي دولتي ممنوع كرده‌اند. اين كشور تنها كشور عرب است كه چند همسري قانوناً در آن ممنوع شده است.

* مطبوعات در تونس

در سال‌هاي اخير موضوع حقوق و آزادي مطبوعات به صورت يكي از مسائل مهم حكومت، نهادهاي مدني، مطبوعاتي داخلي تونس و نيز سازمان‌هاي بين‌المللي حامي آزادي بيان درآمده و به همين دليل در زمينه آزادي مطبوعات قوانين جديدي وضع شده است. دولت همچنين بند قانوني را كه ناشران را وادار مي‌‌كرد براي چاپ مطالب خود قبل از چاپ مجوز دريافت كنند، منسوخ و اصلاحيه‌اي براي قانون مطبوعات ارائه داد كه براي خبرنگاران و آزادي بيان و اعتقادات، آزادي بيشتري در نظر گرفته شود. در حال حاضر 300 نشريه در تونس وجود دارند كه بيشتر آنها از نظر بودجه و امتياز مستقل هستند. كميته حفاظت از خبرنگاران و همچنين مطبوعات آزاد ديگر به طور مرتب هيئت‌هاي حقيقت ‌ياب تشكيل داده و گزارشاتي تهيه مي‌كنند كه طي آن از مقامات تونسي خواستار آزادي خبرنگاران دربند مي‌شوند.

* روابط سياسي تونس و جمهوري اسلامي ايران

پيشينه روابط ايران و تونس به قبل از پيروزي انقلاب اسلام يعني سال 1336 باز مي‌گردد كه سفارت ايران در آن كشور داير شد. در حقيقت ايران جزو اولين كشورهايي بود كه استقلال تونس را در سال 1956 به رسميت شناخت.
پس از انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي، دولت تونس به واسطه برخي موضع‌گيري‌ها در قبال جنگ تحميلي و همچنين به بهانه صرفه جويي مالي، به طور يكجانبه سفارت خود در تهران را تعطيل و به دنبال آن در سال 1366 روابط دو كشور به واسطه اتهام تونس به دخالت كشورمان در امور داخلي آن كشور به طور كامل قطع شد، اما پس از سه سال مجدداً دو كشور با صدور بيانيه مشتركي روابط خود را از سر گرفتند و سفير ايران در تيرماه سال 1372 به تونس اعزام شد.
روابط دو كشور در گذشته بيشتر متأثر از روابط اعراب و اروپا با كشورمان بوده است. در سال‌هاي اخير هر دو كشور براي اعتمادسازي تلاش و عزم خود را براي تحكيم و گسترش همكاري‌ها در زمينه‌هاي مختلف اعلام كرده‌اند.
حمايت زين‌العابدين‌بن علي، رئيس جمهور تونس از سياست تقويت همبستگي اسلامي و سفر مقامات بلند پايه دو كشور به كشورهاي يكديگر و همچنين برگزاري 10 كميسيون مشترك، از جمله آثار و دستاوردهاي اين بهبود روابط است. علاوه بر اين پشتيباني تونس از كشورمان در سازمان‌هاي بين‌المللي در قضيه حقوق بشر (رأي تونس به نفع جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر)، مشتركات فرهنگي و همسويي نسبي با كشورمان در قضيه فلسطين و افغانستان از جمله ويژگي‌هاي مثبت مناسبات دو كشور به شمار مي‌رود.
دهمين اجلاس كميسيون مشترك جمهوري‌ اسلامي ايران و تونس در اسفند 87 به رياست وزراي بازرگاني دو كشور در تهران برگزار و چند سند همكاري بين دو كشور به امضا رسيد كه با امضاي اين اسناد مجموع اسناد امضا شده بين دو كشور به حدود 40 سند مي‌رسد.
در سفر وزير بازرگاني تونس در دي ماه سال 1385 به ايران كه به دعوت همتاي ايراني خود صورت گرفت، موافقتنامه تعرفه ترجيحي نيز بين دو كشور به امضا رسيد.

* روابط اقتصادي

مهمترين اقلام صادراتي كشورمان به تونس را گوگرد، آمونياك، خشكبار و اسيد فسفريك تشكيل مي‌دهد. بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت تجارت تونس، صادرات كشورمان به تونس در 2007 به 45 ميليون دلار بالغ شده است. گوگرد، پژوي 206 صندوقدار، محصولات پتروشيمي و مواد غذايي مهمترين اقلام وارداتي تونس از كشورمان مي‌باشد. بر اساس آمار مزبور كشورمان با جذب 75 ميليون دلار از صادرات اين كشور مقصد 4 درصد صادرات تونس و هفدهمين شريك تجاري اين كشور است.

* روابط فرهنگي دو كشور

برگزاري كميسيون مشترك و تبادل هيئت‌هاي عالي‌رتبه فرهنگي بين دو كشور، نقش بسيار مهمي در خصوص اعتمادسازي و ارتقاي روابط علمي و فرهنگي فيمابين ايفا كرده و تاكنون حدود پانزده سند همكاري علمي و فرهنگي بين دو كشور به امضا رسيده است.
در اين رابطه امضاي اولين برنامه مبادلات فرهنگي، علمي بين دو كشور و فعال كردن همكاري‌هاي فرهنگي دو جانبه، به ويژه تقويت كرسي زبان فارسي و آغاز به كار رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور، از جمله نتايج فرهنگي برگزاري كميسيون‌هاي مشترك است. رئيس سازمان ايرانگردي و جهانگردي كشورمان در سال 85 از تونس ديدار كرد و در اين سفر طرفين يك صورتجلسه كاري مبني بر توسعه همكاري‌ها به امضا رساندند. در سفر وزير آموزش عالي تونس به تهران نيز كه در تيرماه 86 انجام گرفت. يادداشت تفاهم همكاري آموزش عالي و پژوهشي بين دو طرف به امضا رسيد.