ايرنا: شبكه الجزيره قطر روز چهارشنبه،اعلام كرد: مجلس نمايندگان سومالي تصميم دارد جلسه اي را براي سلب اعتماد از دولت اين كشور برگزار كند.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا،الجزيره گفت: طي روزهاي اخير اختلاف ها بين 'شريف شيخ احمد' رئيس جمهور و 'عمر عبد الرشيد' نخست وزير سومالي درباره پيش نويس قانون اساسي جديد اين كشور و چگونگي برگزاري همه پرسي در باره آن افزايش يافته است.
عبدالرشيد به شبكه الجزيره گفت تصميم ندارد از مقام خود استعفا دهد و كابينه وي تا زماني كه اعتماد پارلمان را از دست نداده به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.
ريشه هاي بحران سياسي كنوني درون حكومت انتقالي سومالي به چند ماه گذشته باز مي گردد. يكي از مهم ترين و اصلي ترين عوامل بروز اين بحران، اختلاف نظرها بين رئيس جمهور و نخست وزير اين كشور است. اين اختلاف ها نه تنها بر سر چگونگي اداره درگيري با مخالفان به خصوص جنبش جوانان مجاهد و حزب اسلامي متمركز است، بلكه شيوه تصويب پيش نويس قانون اساسي جديد نيز به جرقه جديدي براي شعله ورتر شدن بحران سياسي تبديل شد و هيچ بعيد نيست اين بحران هاي پياپي، آينده حكومت انتقالي و فعاليت هاي سياسي سومالي را هم تهديد كند.
نخست وزير سومالي گفت:كشور در شرايط كنوني تحمل عميق تر شدن بحران را ندارد لذا دولت تصميم به استعفا ندارد و تنها راه خروج از اين بحران، بازخواست از همه نهادهاي كشور از سوي پارلمان است.
پيش نويس قانون اساسي جديد سومالي تحت نظارت رئيس جمهور و نخست وزير و بدون بروز اختلاف قابل توجهي ميان ان دو تدوين شد، اما بر سر چگونگي تصويب نهايي قانون اساسي با هم اختلاف پيدا كردند. اين بحران زماني به اوج رسيد كه نخست وزير سومالي در نامه اي براي سازمان ملل، طرح خود را براي انجام همه پرسي پيش نويس قانون اساسي در پارلمان مطرح و اعلام كرد بر اساس اين طرح، تعداد افرادي كه مجاز به دادن راي در باره پيش نويس قانون اساسي در جلسه پارلمان خواهند بود، بيش از تعداد اعضاي كنوني پارلمان خواهد بود.
وي علت پيشنهاد اين شيوه براي همه پرسي در پارلمان را ، نبود امنيت در كشور براي برگزاري همه پرسي عمومي و نيز لزوم خارج كردن حكومت سومالي از شكل انتقالي به شكل حكومت رسمي عنوان كرد.عبد الرشيد در اين نامه اعلام كرد طرح وي موافقت اعضاي مجلس نمايندگان را كسب كرده است.
اين نامه اعتراض هاي گسترده اي را در پارلمان سومالي به دنبال داشت، به طوري كه پارلمان سومالي تصميم گرفت جلسه اي را براي دادن راي عدم اعتماد به دولت برگزار كند. رئيس جمهور هم اين شيوه را براي تصويب قانون اساسي مردود مي داند و معتقد است برگزاري همه پرسي عمومي تنها راه حل بحران است.
تشديد بحران سياسي در سومالي با افزايش حملات جنبش جوانان مجاهد به نيروهاي دولتي و صلحبانان آفريقايي همزمان شده است. اين جنبش چند هفته پيش آغاز حمله نظامي گسترده با هدف سرنگوني دولت انتقالي و اخراج نيروهاي آفريقايي را اعلام كرد. اين بزرگ ترين چالش پيش روي دولت انتقالي سومالي در سال پاياني فعاليت آن است.