واحد مرکزی خبر: مورگان چانگرای نخست وزیر زیمبابوه روز پنجشنبه گفت همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید این کشور احتمالا در ماههای مه یا ژوئیه سال دو هزار و یازده انجام خواهد شد.
این قانون اساسی راه را برای انجام انتخابات جدید در زیمبابوه هموار خواهده کرد. چانگرای که در حاشیه کنفرانسی در مورد اینده زیمبابوه سخن می گفت اظهار داشت " ما پیش بینی می کنیم که بتوان در فاصله ماههای مه و ژوئن سال آینده همه پرسی در این مورد برگزار کرد." این کنفرانس توسط مجله اکونومیست برگزار شد. توافقنامه تقسیم قدرت بین چانگرای و رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه که از دل آن دولت وحدت ملی کنونی حاصل شد خواستار برگزاری یک همه پرسی تا ژوئیه سال دو هزار و ده و به دنبال ان برگزاری انتخابات جدید شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژوهانسبورگ چانگرای گفت او و موگابه هنوز در مورد تاریخ دقیق این همه پرسی به توافق نرسیده اند.