خبرگزاري فارس: كشور ليبي با نام رسمي «جماهيري عربي مردمي اشتراكي عظماي ليبي» در نيمكره شمالي و در منطقه شمال آفريقا و در ساحل جنوبي درياي مديترانه واقع شده و از نظر ژئوپلتيكي حلقه وصل خاورميانه به مغرب عربي به شمار مي‌آيد.

به گزارش خبرگزاري فارس، ليبي كشوري عربي و مسلمان است در آفريقاي شمالي در ميان مصر و تونس و الجزاير و چاد و نيجريه.
تاريخ معاصر ليبي بيشتر از جهت جنگ مردم ليبي با اشغالگران ايتاليايي اهميت دارد. پرچم ليبي نيز تنها پرچم در جهان است كه تنها يك رنگ دارد و هيچ آرم و نشاني در ميان آن ديده نمي‌شود.
ترابلس يا تريپولي پايتخت كشور ليبي است. ترابلس را كه در شمال غربي ليبي بر كرانه درياي مديترانه واقع شده در سده هفتم پيش از ميلاد فينيقي‌ها ساخته‌اند. نام ترابلس گونه عربي‌شده واژه يوناني تريپولي به معني «سه‌شهر» است.

الف) موقعيت جغرافيايي ليبي

كشور ليبي با نام رسمي (جماهيري عربي مردمي اشتراكي عظماي ليبي) و با 1.759.540 كيلومتر مربع وسعت در نيمكره شمالي و در منطقه شمال آفريقا و در ساحل جنوبي درياي مديترانه واقع شده و از نظر ژئوپلتيكي حلقه وصل خاورميانه به مغرب عربي به شمار مي‌آيد.
ليبي از شرق با مصر و از غرب با تونس و الجزاير و از جنوب با سودان، چاد و نيجر همسايه مي‌باشد.
ليبي چهارمين كشور پهناور در قاره آفريقا محسوب مي‌شود و به طور تقريبي داراي 2000 كيلومتر ساحل در درياي مديترانه است. قسمت اعظم اين كشور صحرايي و بي‌آب و علف است. آب و هواي ليبي معمولا در امتداد نوار ساحلي، مديترانه‌اي و در مناطق داخلي گرم و خشك مي‌باشد. جمعيت اين كشور بر اساس آخرين آمارها 6 ميليون نفر بوده و 82 درصد مردم آن باسواد هستند. اسلام،‌ دين رسمي و 98 درصد مردم ليبي مسلمان و مالكي مذهب هستند. زبان رسمي كشور عربي مي‌باشد و زبان انگليسي بعد از عربي دومين جايگاه بويژه در محافل اقتصادي و سياسي دارد.
ليبي در 24 دسامبر سال 1951 استقلال يافت و در اول سپتامبر سال 1969 با كودتاي گروه افسران جوان، حكومت ملك ادريس سرنگون و ساختار جديد اين كشور به رهبري سرهنگ قذافي بنا نهاده شد.

ب) سيستم حكومتي ليبي:

نظام سياسي ليبي بر اساس كتاب سبز قذافي و در چارچوب تئوري نظام سوم (نه سرمايه‌داري و نه سوسياليسم) و مبتني بر دو ركن اساسي يعني كنگره عمومي خلق (مجلس) و كميته‌هاي عمومي مردمي (وزارتخانه‌ها) مي‌باشد.
در ساختار قدرت اين كشور دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب به چشم مي‌خورد. طيف اصولگرا به دنبال ادامه سياست‌هاي انقلابي و سوسياليستي مطابق كتاب سبز مي‌باشند. اين گروه به طور سنتي ساختارهاي امنيتي و تبليغاتي كشور را در دست خود نگه داشته‌اند. گروه دوم كه سيف‌الاسلام قذافي فرزند سرهنگ قذافي را در ميان خود دارند طرفدار ايجاد ليبي نوين توسعه يافته با جامعه‌اي ليبرال و باز و داراي آزادي‌هاي وسيع مي‌باشند. اكثر تكنوكرات‌هاي جوان ليبيايي وابسته به اين جريان مي‌باشند كه تقريبا متعلق به نسل سوم اين كشورند. تصور مي‌شود سرهنگ قذافي براي فراهم آوردن شرايط جانشين شدن سيف‌الاسلام پس از خود، زمينه‌چيني و تلاش مي‌كنند البته قذافي براي امتياز گرفتن از غرب گاهي نيز از جناح اصولگرا حمايت كرده و مي‌‌توان چنين پنداشت كه چنين حمايتي از بعد داخلي براي ايجاد توازن و از بعد خارجي به نوعي استفاده ابزاري مي‌باشد.

پ) سيستم مقننه ليبي:

كنگره عمومي خلق ارگان قانونگذاري و تصميم‌گيري و كميته‌هاي عمومي مردمي ارگان‌هاي اجرايي هستند. كنگره عمومي خلق كه متشكل از اعضاي كنگره‌هاي اساسي مناطق و تشكيلات مختلف صنفي مي‌باشد تصميمات لازم را در خصوص تمامي امور كشور در قالب اجلاس‌هاي عمومي ساليانه خود اتخاذ و جهت اجرا به كميته‌هاي عمومي ابلاغ مي‌كند. ضمنا مقامات سياسي، اداري و قضايي كشور (به استثناء رهبر كشور و فرماندهان نظامي) توسط اين كنگره برگزيده مي‌شوند. نكته قابل توجه اينكه بر اساس اصول كتاب سبز قذافي حزب گرايي و تحزب خيانت محسوب و هيچ جزئي حق فعاليت نداشته و سيستم مراجعه به آراء عمومي از نوع معمول در نقاط مختلف جهان نيز در اين كشور وجود ندارد.

ت) نظام قضايي ليبي:

آميزه‌اي از قانون مدني و احكام شريعت اسلامي است. قضات ليبي مباني و اصول شريعت اسلامي در قضاياي احوال شخصيه اجرا مي‌كنند.

ساختار سيستم قضايي: شامل انواع دادگاه‌هاي زير است:

1- دادگاه عالي كشور: اين دادگاه شامل پنج شعبه قضايي است كه عبارتند از: شعبه قضاياي مدني و بازرگاني، شعبه قضاياي جنايي، شعبه اداري، شعبه قانون اساسي و شعبه امور شرعي
2- دادگاه‌هاي استيناف
3- دادگاه‌هاي بدوي
4- دادگاه‌هاي عمومي
دادگاه‌هاي انقلاب: طي سال‌هاي اخير ليبي در پي رويكرد جديد در عرصه سياست خارجي و داخلي و تحت فشار عوامل خارجي، عرصه اختيارات دادگاه‌هاي انقلاب را كاهش داده و دولت وعده داده است كه به زودي آنها را منحل خواهد كرد.
وزارت دادگستري: اين وزارت در گذشته در وزارت امنيت عمومي ادغام بوده ولي در كابينه البغدادي المحمودي و در پي تحولاتي (در سال 2005) نهاد وزارتي مستقلي به نام وزارت دادگستري ايجاد شد.

ث) وضعيت اقتصادي ليبي:

بر مبناي ديدگاه‌هاي رهبر ليبي، نظام اقتصادي اين كشور بر مبناي نظام سوسياليستي استوار شد ولي با توجه به بروز عوامل مهمي از جمله فروپاشي شوروي سابق، بروز بحران لاكربي و آغاز تحريم‌هاي بين‌المللي و از همه مهمتر عقب‌ماندگي ساختار اقتصادي ليبي، دولتمردان اين كشور به تغيير تدريجي سيستم اقتصادي اين كشور روي آورده و زمينه را براي فعاليت بخش خصوصي در امور تجاري و صنعتي فراهم آوردند.
در اقتصاد ليبي نفت منبع عمده درآمد به شمار آمده و 95 درصد درآمد ارزي كشور (معادل يك چهارم GDP ليبي) از فروش نفت بدست مي‌ايد. مابقي درآمد 20 ميليارد دلاري اين كشور از طريق سرمايه‌گذاري ليبي در خارج و صنايع وابسته به نفت حاصل مي‌‌شود. عمده‌ترين شركاي تجاري ليبي را كشورهاي ايتاليا، آلمان، انگليس، فرانسه و چين تشكيل مي‌دهند.
از سال 1997 دولت ليبي براي تسهيل در جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي زيربنايي كشور، قانون سرمايه‌گذاري خارجي را وضع كرد كه بر اساس آن سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف و تاسيس شركت‌ها و انتقال سرمايه و سود حاصل از آن به خارج از كشور آزاد اعلام شد. طي سال‌هاي گذشته مقامات اين كشور تلاش كردند زمينه حضور شركت‌هاي خارجي را براي سرمايه‌گذاري در اين كشور فراهم كنند و تا حدودي در اين زمينه موفق بوده‌اند و شركت‌هاي بزرگ انگليسي، فرانسوي، ترك و روسي پس از سال‌ها غيبت در اقتصاد ليبي، بار ديگر در اين كشور خصوصا در بخش‌هاي نفت و گاز و صنايع نظامي فعال شده‌اند.

و) شاخص‌هاي كلان اقتصادي ليبي:

نرخ رشد توليد ناخالص ملي: 5.9 درصد
درآمد سرانه: 14200 دلار
سهم بخش‌هاي مهم اقتصادي از GDP : كشاورزي (1.7 دهم درصد)،‌صنعت (70.9 دهم درصد) و خدمات (27.4 دهم درصد)
نيروي كار فعال: 1.64 ميليون نفر = كشاورزي (17 درصد)، صنعت (23 درصد)، خدمات (59 درصد)
نرخ بيكاري: 30 درصد
نرخ تورم: 10.4 دهم درصد
بودجه سال گذشته: درآمد 58 و هزينه 35 ميليارد دلار
ذخيره ارزي: 136 ميليارد دلار
محصولات عمده كشاورزي: گندم، جو، زيتون، خرما، لوبيا، مركبات، سويا و محصولات دامي
صنعت: نفت، ‌آهن، فولاد، صنايع غذايي، نساجي، سيمان و صنايع دستي
توليد نفت: روزانه 1.875 ميليون بشكه در روز
توليد گاز: 15.9 ميليارد متر مكعب
ارزش صادرات: 64.5 ميليارد دلار
مهمترين اقلام صادراتي: نفت خام، محصولات نفتي، گاز طبيعي و محصولات پتروشيمي
كشورهاي عمده مقصد صادرات: ايتاليا (38 درصد)، آلمان (12درصد)، فرانسه(7.4 درصد)، اسپانيا (6.9 درصد)، آمريكا (6.4 درصد) و سوئيس (4.6 درصد)
ارزش واردات: 26.55 ميليارد دلار
مهمترين اقلام وارداتي: ماشين‌آلات،‌كالاهاي نيمه‌ساخته، مواد غذايي، تجهيزات حمل و نقل، محصولات مصرفي
مهمترين كشورهاي مبدا واردات: ايتاليا (22.2 درصد)، چين(9.3 درصد)، آلمان (8.6 درصد)، تركيه (6.1 درصد)، تونس(5.8 درصد)، كره جنوبي (4.7 درصد)، آمريكا (4.7 درصد)، فرانسه(4.1 درصد) و انگليس (4درصد)
واحد پول: دينار ليبيايي (LYD) يك دلار آمريكا= 1.21 دينار
بر اساس آمارهاي غيررسمي كشور ليبي سالانه درآمدي در حدود 8 ميليارد دلار از سود سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي خود به دست مي‌آورد. شايان ذكر است اين كشور در 35 كشور آفريقايي سرمايه‌گذاري كرده است اما سرمايه‌گذاري ليي در كشورهاي اروپايي مانند: ايتاليا، آلمان، اتريش، سوئيس، هلند و غيره از نظر درآمدزايي براي ليبي قابل توجه هستند. نوعا اين سرمايه‌گذاري‌ها به صورت غيرعلني انجام شده است.

آخرين تحولات سياست خارجي ليبي:

كشور ليبي از 15 آوريل 1992 بنا به درخواست دولت‌هاي آمريكا، انگليس و فرانسه به اتهام دخالت در انفجار هواپيماي پان آمريكن آمريكا بر فراز لاكربي اسكاتلند و دخالت در انفجار يك فروند هواپيماي فرانسوي بر فراز صحراي نيجر توسط شوراي امنيت سازمان ملل تحت تحريم تسليحاتي، هوايي، محدوديت‌هاي ديپلماتيك و تحريم تجهيزات نفتي قرار گرفت كه با تحويل متهمين ليبيايي حادثه لاكربي به دادگاه در سال 1999 تحريم‌هاي بين‌المللي مذكور به حالت تعليق درآمد.
ليبي پس از انجام رايزني‌هاي متعدد با كشورهاي انگليس و آمريكا و همچنين وكلاي بازماندگان قربانيان حادثه لاكربي موافقت كرد كه مسئوليت حادثه انفجار هواپيماي پان آمريكن بر فراز لاكربي در اسكاتلند كه در سال 1988 رخ داد را به صورت رسمي بپذيرد و طي نامه‌ كتبي به دبير كل شوراي امنيت سازمان ملل اين موضوع را اعلام كرد. به دنبال اين تحول مهم، سازمان ملل در تاريخ 21/ 6/ 82 قطعنامه پيشنهادي انگليس مبني بر لغو تحريم‌هاي اعمال شده عليه ليبي را با 13 راي موافق و دو راي ممتنع (آمريكا و فرانسه) به تصويب رساند و به تحريم‌هاي خود بر عليه ليبي پس از 11 سال خاتمه بخشيد. همچنين آمريكا نام كشور ليبي را از ليست كشورهاي حامي تروريسم حذف كرد.
ليبي پس از حل بحران لاكربي اقدامات متعددي را براي عادي سازي روابط با كشورهاي غربي به عمل آورده است كه از جمله آن:
- تسليم كردن مداركي پيرامون ارتش سري ايرلند شمالي به انگليسي‌ها
-عقب‌نشيني از برنامه‌هاي هسته‌اي و تسليم كليه مدارك و تجهيزات به آمريكا (البته اخيرا ليبيايي‌ها تصميم گرفته‌اند موافقتنامه‌هاي امضا شده با برخي از كشورها (فرانسه، روسيه،‌آلمان، آرژانتين و اوكراين) براي استفاده از انرژي هسته‌اي را مجددا فعال كنند. اين كشور مذاكراتي با تعدادي از شركت‌هاي بين‌المللي متخصص در ساخت نيروگاه هسته‌اي براي توليد برق و تصفيه آب را آغاز كرده است.
- تحويل پنج پرستار بلغاري و يك پزشك فلسطيني متهم به انتقال خون آلوده به ايدز به كودكان ليبيايي به بلغارستان

با اين اقدامات در طي چند سال اخير اكثر مقامات سياسي بلندپايه غربي براي گسترش روابط با ليبي به اين كشور سفر كردند.
همچنين در طي اين مدت، ليبي براي 2 سال (2008- 2009) به عضويت غير دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد درآمد و آقاي علي التريكي وزير خارجه اسبق اين كشور در سال گذشته به عنوان رئيس مجمع عمومي اين سازمان برگزيده شد.
در رابطه با سياست‌هاي آفريقايي ليبي، از نيمه دوم دهه 90 ميلادي جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي و اقتصادي خود را متوجه قاره آفريقا كرده است. در اين راستا مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- حمايت از جنبش‌هاي ملي و برقراري روابط ديپلماتيك با كشورهاي استقلال يافته
2- تلاش براي حل مسالمت‌آميز بحران‌هاي قاره آفريقا و ميانجي‌گري ميان آنها مانند دارفور، چاد، سودان، طوارق- مالي، آفريقاي مركزي، بحران درياچه‌هاي بزرگ و ...
3- تاسيس تجمع كشورهاي "ساحل و صحرا " و نقش مهم ليبي در تاسيس آن در حال حاضر 25 كشور عضو آن مي‌باشند.
4- تشكيل اتحاديه آفريقا و نقش ليبي در آن
از بعد اقتصادي نيز دولت ليبي صدها موافقتنامه و قرارداد همكاري با اكثر كشورهاي آفريقايي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، فني و مالي به امضا رسانده است.
همانطوريكه پيشتر گفته شد، ليبي در سال 2009 رئيس اتحاديه آفريقا بود كه اين رياست تا اجلاس بهار 89 اين اتحاديه ادامه داشت.
در بعد سياست عربي، تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ليبي و عدم توجه كشورهاي عربي به قذافي و افكارش، وي را وادار كرد به تغيير استراتژي بپردازد و روابط ليبي با كشورهاي محافظه‌كار و هم پيمان غرب از جمله عربستان سعودي به سردي گرائيد اما در ابتداي سال 1387 چرخشي در سياست عربي ليبي مشاهده شد و سرهنگ قذافي در اجلاس اتحاديه عرب در دوحه شركت كرد.
وي با وساطت قطر ديداري با ملك عبدالله پادشاه عربستان سعودي به عمل آورد كه از اين ديدار آشتي‌جويانه، به يخ شدن روابط دو كشور ليبي و عربستان ياد مي‌گردد. طي يك سال اخير مقامات مختلفي از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به طرابلس سفر كردند.
كشور ليبي از ماه مارس 2010 با برگزاري اجلاس سران، رياست اتحاديه عرب را براي يك سال از قطر تحويل گرفت.

روابط ليبي با جمهوري اسلامي ايران:

روابط ايران با كشور ليبي از سال 1346 آغاز و پس از پيروزي انقلاب اسلامي رشد فزاينده‌اي يافت و دو كشور در زمينه‌هاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي همكاري‌هاي قابل توجهي را با يكديگر آغاز كردند. در طي دوران جنگ تحميلي با حمايت ليبيايي‌ها از مواضع جمهوري اسلامي ايران و ارسال كمك‌هاي بي‌دريغ آنان اين روابط گرمي ويژه‌اي يافت.
سفر حضرت آيت‌الله خامنه‌اي و آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رؤساي جمهوري و مجلس سابق كشورمان به ليبي در اين دوره مؤيد سطح بالاي روابط سياسي و اراده رهبران دو كشور براي گسترش اين روابط به حساب مي‌آيد. از طرف ديگر همسويي دو كشور در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي بويژه در زمينه دفاع از آرمان فلسطين، مسئله حقوق بشر، دفاع از حقوق ملت‌هاي مظلوم به روابط دو كشور جنبه ويژه‌اي بخشيد.
مسئولين بلندپايه دو كشور همچنين در مقاطع مختلف ديدارهايي با يكديگر داشته‌اند كه از جمله موارد آن، مي‌توان به ملاقات قذافي رهبر ليبي با احمدي‌نژاد در حاشيه اجلاس اتحاديه آفريقا (تيرماه 1385 در بانجول پايتخت گامبيا) و سفر البغدادي علي المحمودي دبير كميته عمومي مردمي ليبي (نخست‌وزير) در خرداد 1386 به تهران اشاره كرد.
در دي ماه 1386 با سفر وزراي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي كشورمان به ليبي، دوازدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي در طرابلس برگزار شد.
در پايان 9 سند همكاري بين دو كشور به امضا رسيد. داودي معاون اول وقت رئيس‌جمهور نيز در پاسخ به سفر خرداد ماه نخست وزير ليبي به كشورمان بلافاصله پس از برگزاري كميسيون مشترك در راس هيئتي به ليبي سفر نمود و با قذافي رهبر ليبي ديدار كرد.
همچنين متكي وزير امورخارجه كشورمان روز 25 دي ماه 1388 در صدر هيئتي بلندپايه از عوامل اقتصادي به ليبي سفر كردند.
روابط فرهنگي و علمي بين دو كشور در گذشته و در چارچوب اجلاس‌هاي كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور مطرح و چند سند در اين زمينه به امضاي طرفين رسيده است. همچنين دو كشور تلاش داشته‌اند در برنامه‌هاي فرهنگي و مذهبي يكديگر به مناسبت‌هاي مختلف شركت كنند كه مي‌توان به سفرهاي آيت‌الله تسخيري و برخي قاريان قرآن دو كشور اشاره كرد.
دولت ليبي در اواخر سال 1387 سعد مصطفي مجبر اولين سفير ليبي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و از شخصيت‌هاي نزديك به قذافي رهبر اين كشور را مجدداً به عنوان سفير در تهران منصوب كرد.
از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران نيز در پاييز 88، ناصري را به عنوان سفير جديد كشورمان در طرابلس به ليبي معرفي كرد.