خبرگزاري فارس: دولت نيجريه اعلام كرد، همه پرسي درباره قانون اساسي جديد را در تاريخ 4 آگوست(13 مرداد) برگزار مي‌كند.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "محيط "، همه‌پرسي قانون اساسي بر اساس درخواست "ممدو طنجه "، رئيس جمهور نيجريه براي تمديد دوره رياست جمهوري‌اش انجام مي‌شود.
هيئت دولت از راي دهندگان خواست در چهارم آگوست سال 2009 در همه پرسي قانون اساسي شركت كنند.
رئيس جمهور نيجريه پايان دومين دوره رياست جمهوري 5 ساله‌اش را مي‌گذراند كه در 22 دسامبر به پايان مي‌رسد. وي بايد به موجب قانون اساسي قدرت را ترك كند اما از چند ماه پيش درخواست‌هايي براي حضور وي در قدرت مطرح شده است و طنجه روز جمعه از برگزاري همه پرسي كه به او اجازه خواهد داد يك دوره ديگر در قدرت بماند، خبر داد.
در 25 مي گذشته دادگاه قانون اساسي نيجريه مخالفت خود را با همه‌پرسي اعلام كرد پس از آن طنجه پارلمان را منحل كرد و كميته تدوين قانون اساسي جديد را تشكيل داد.
احزاب سياسي، سنديكاها و سازمانهاي غير دولتي در نيجريه با طرح طنجه مخالفت كرده و با اعتصاب و برگزاري تظاهرات اعتراض خود را نشان مي‌دهند.
واشنگتن از اين مساله ابراز نگراني كرده است و مجموعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا تهديد كرده‌اند كه اين كشور را تحريم مي‌كنند. فرانسه نيز خواستار احترام به قانون اساسي و دموكراسي در نيجريه شد.