رئیس شورای ملی خودکفایی اقتصادی زیمبابوه از وضع قوانین جدیدی که سرمایه گذاریهای خارجی را در چند بخش اقتصادی این کشور ممنوع می کند، خبر داد.
دیوید چاپفیکا، رئیس شورای ملی خودکفایی اقتصادی زیمبابوه گفت از این پس خارجی ها نمی توانند در چهارده بخش اقتصادی این کشور سرمایه گذاری کنند. این چهارده بخش، کشاورزی (کشت محصولات غذایی یا تجاری) ، حمل و نقل (اتوبوس، تاکسی و خدمات اجاره اتومبیل) ، تجارت کلان یا خرد، آرایشگاهها و سالنهای زیبایی، آژانسهای اشتغال، آژانسهای مسکن، خدمات خانگی ، نانوایی، تولید و بسته بندی دخانیات، تبلیغات، لبنیات، و در نهایت تولید، تجارت و توزیع تولیدات صنعتی را شامل می شود. تعداد زیادی از خارجی ها در اکثر این بخشها مشغول هستند، هندی ها بیشتر در بخش تجارت کلان و خرد فعال هستند و سرمایه گذاران چینی و نیجریه ای به طور گسترده در بخش تجارت خرد فعالیت می کنند. حضور خارجیها در این بخشها خشم گروههای سیاه پوست شورای خودکفایی محلی موسوم به Affirmative Action Group را بر انگیخته است به طوری که این شورا از مقامات دولت خواسته است به خارجیان در بخش تجارت خرد مجوز فعالیت ندهند. چاپفیکا در مصاحبه ای به خبرگزاری شینهوا گفت این چهارده بخش به جامعه بومی این کشور افریقایی اختصاص دارد و خاطر نشان کرد در این قانون هیچ ابهامی وجود ندارد و قرار است به طور کامل به اجرا درآید. طبق این قانون یک زیمبابوه ای بومی کسی است که پیش از استقلال این کشور در هجدهم آوریل هزار و نهصدو هشتاد ، با تبعیض نژادی محروم شده است و نیز تمام کسانی که از نسل چنین فردی هستند، بومی محسوب می شوند. خارجیان فعال در بخش تجارت خرد به دنبال انتشار گزارشها مبنی بر ممنوعیت سرمایه گذاری در این بخش، بخاطر ترس از آینده شغلی خود تظاهرات کرده اند. قانون بومی سازی مشاغل سال دو هزار و هفت تصویب شد اما امسال اجرایی می شود.
این قانون بین سه طرف تشکیل دهنده دولت واحد ملی بحث بسیاری ایجاد کرده است. این قانون هنگامی که حزب زانو-پ.اف Zanu-PF ، وابسته به رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه ، به طور انحصاری اداره امور کشور را در دست داشت، تهیه شد.
اما به علت تقسیم قدرت با دو شریک جدید دولت وحدت ملی یعنی مورگان چانگرای Morgan Tsvangirai نخست وزیر و ارتور موتامبارا Arthur Mutambara ، معاون نخست وزیر ( از حزب MDC-T )، اجرای این قانون به تعویق افتاد چرا که این دو نفر خواستار روشن شدن برخی نکات مربوط به این قانون بودند. مارا هاتیواگون، رئیس شورای سرمایه گذاری زیمبابوه که یک نهاد دولتی است، در هراره اعلام کرد به نظر می رسد شرکتها و سرمایه گذاران خارجی نیز رویکردی مانند دولتهای خود در پیش گرفته اند و پیش از وارد کردن سرمایه های خود به زیمبابوه اوضاع و شرایط سیاسی و امنیتی کشور ما را به دقت دنبال می کنند تا از نتیجه بخش بودن سرمایه گذاری خود اطمینان حاصل کنند. از سال دو هزار و دو که روابط دیپلماتیک میان زیمبابوه و کشورهای غربی رو به وخامت گذاشت،چندین شرکت سرمایه گذاری خارجی سرمایه های خود را از زیمبابو خارج کردند.
کشورهای غربی که انتخاب مجدد رابرت موگابه را در انتخابات ریاست جمهوری بیست و هفتم ژوئن گذشته قبول ندارند بر این عقیده هستند که اصلاحات کشاورزی سختگیرانه ای که در سال دو هزار در زیمبابوه به اجرا گذاشته شد و در نتیجه ان دولت موگابه زمینهای کشاورزان و مزرعه داران سفید پوست را از انها گرفت، عامل اصلی بحران اقتصادی این کشور افریقایی است اما رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه، ریشه مشکلات اصلی اقتصاد کشورش را سیاستها و رویکرد خصمانه غرب در قبال هراره می داند و معتقد است تحریمهایی که کشورهای غربی بر دولت زیمبابوه تحمیل کرده اند عامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی این کشور است.
