فرانسه با کمک توافقنامه ای ناعادلانه، اورانیوم نیجر را مورد بهره برداری قرار می دهد.



پایگاه اینترنتی لزافریک نوشت: نیجر پنجاه سال بعد از استقلال، به عنوان اصلی ترین منبع اورانیوم مورد نیاز صنایع هسته ای فرانسه، همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. پایگاه اینترنتی لزافریک نوشت: اورانیوم نیجر ملک طلق فرانسه است که به شکل عجیبی در قالب یک توافق دفاعی این کشور با نیجر، ساحل عاج و بنین در سال 1961 به امضاء طرفین رسیده است.ضمایم این توافقنامه که در آن به منافع دو طرف در زمینه های دفاعی و تامین مواد اولیه پرداخته شده است، ابهامی ندارد.

بر این اساس، سه کشور یادشده متعهد شده اند در مقابل کسب استقلال، امکان و اجازه ادامه بهره برداری از منابع زیر زمینی شان را به بهای نازل به استعمارگر سابق اعطا کنند.

اما در مقابل رهبران جدید کشورهای استقلال یافته چه امتیازی به دست می آوردند؟ لزافریک نوشت: در مورد نیجر، فرانسه در مقابل متعهد شد که از نظام های حاکم بر این کشور حمایت کند بی آنکه چندان در یک مداخله نظامی مستقیم درگیر شود.

نیجر که به جز اورانیوم منبع درآمد ارزی دیگری نداشت، تلاش کرد به تدریج در این توافقنامه تغییراتی ایجاد کند.

به این ترتیب در سال 1974، همانی دیوری، اولین رییس جمهور نیجر بعد از استقلال، وقتی خواستار بازنگری در توافقنامه شد، در اوج مذاکرات درباره بهای اورانیوم، سرنگون شد.

بعد از آن نیجر باید تا سال 2007 و ورود چینی ها به بازار بهره برداری اورانیوم در این کشور انتظار می کشید تا با اوج گیری بهای جهانی اورانیوم، دولت ممدو تانجا خواستار تغییر قیمت ها که تقرییا از سال 1960 تغییر نکرده بود، شود.

تانجا نیز در سال 2010 در پی کودتا سرنگون شد.

لزافریک نوشت: با توجه به ثابت ماندن بهای فروش اورانیوم نیجر به فرانسه، این کشور فقیر آفریقایی از سال 1960 به این طرف بین چهارده و نیم تا بیست و یک میلیارد یورو از دست داده است.

مطابق محاسبات انجام شده، نیجر از سال 1960 به این طرف بین صد تا صد و پنجاه هزار تن اورانیوم به بهای متوسط چهل و دو یورو به فرانسه فروخته است، در حالی که بهای متوسط جهانی این ماده در این مدت صد و هشتاد و هفت یورو بوده است.

بر این اساس از دست دادن رقمی بین چهارده و نیم تا بیست و یک میلیارد یورو برای کشوری که تولید ناخالص داخلی اش به زحمت به دو میلیارد دلار می رسد، ضرر هنگفتی است.

این در حالی است که نیمی از همین دو میلیارد نیز با کمک های توسعه ای تامین می شود.