ايرنا - وزير كشور مصر با اشاره به اينكه وي انتظار دارد انتخابات پارلماني ' داغي ' در اين كشور برگزار شود هشدار داد كه مقامات مصر در مورد هركش كه از قانون عدول كند سخت گيري خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره ، حبيب العادلي به خبرگزاري خاورميانه اي مصر ( منا ) گفت :' انتظار مي رود انتخابات آتي مجلس انتخابات داغي باشد . '
وي افزود :' ما انتظار داريم برخي فعاليتهاي غيرقانوني صورت گيرد ،ولي ساكت نخواهيم نشست تا شاهد مشكل افريني و شقاوت بعضي ها در جريان انتخابات باشند. '
قرار است انتخابات پارلماني در مصر در ماه نوامبر و دور دوم اين انتخابات در ماه دسامبر برگزار شود ولي هنوز تاريخ دقيقي اعلام نشده است .
گروههاي حقوق بشر مصر مكررا هشدار داده اند كه اعمال قانون اضطراري در اين كشور طي چند دهه كه به پليس اختيارات زيادي براي دستگيري و تعليق حقوق قانوني افراد مي دهد مي تواند بر نتيجه انتخابات تاثير بگذارد .
اين قانون در ماه مه براي دو سال ديگر تمديد شد ولي دولت مصر قول داده است كه حالت اضطراري جديد تنها محدود به مبارزه با تروريسم و تامين مالي آن و همچنين جرايم مربوط به مواد مخدر محدود خواهد شد.
بگفته گروههاي حقوق بشر ، حدود ده هزار نفر كه اكثر انان فعالان اسلام گرا هستند ولي در بين آنان شخصيت هاي سكولار نيز وجود دارند از زمان ترور انور سادات رئيس جمهوري سابق مصر در سال 1981 در چارچوب قانون اضطراري اعمال شده به زندان افتاده اند.
عادلي همچنين در مورد توسل جستن نامزدهاي انتخاباتي به شعارهاي مذهبي در طول مبارزات انتخاباتي آنان هشدار داد و آن را برخلاف قانون دانست .
اخوان المسلمين بزرگترين و سازمان يافته ترين گروه سياسي مصر اعلام كرده است كه قصد دارد نامزدهايي براي انتخابات آتي معرفي كند.
اين گروه كه فعاليت آن رسما در مصر ممنوع شده است در انتخابات سال 2005 با معرفي نامزدهايي به عنوان نامزدهاي مستقل تحت شعار ' اسلام راه حل است ' بيست درصد از كرسيهاي مجلس را احراز كرد.
عادلي گفت :' اخوان المسلمين با نامزدهاي مستقل در انتخابات شركت خواهد كرد و اگر به عنوان گروه اخوان المسلمين در انتخابات حضور يابد قانون در اين مورد اعمال خواهد شد و آنان به خوبي از اين موضوع آگاهند. '