بر اساس تصميم 'حسني مبارك' رئيس جمهور مصر تمامي وزارتخانه ها ، موسسات و هيات هاي دولتي اين كشور به حاشيه پايتخت منتقل و در يك مركز اداري - تجاري متمركز خواهند شد.

به گزارش گروه اخبار صوتي وتصويري ايرنا،الشرق الاوسط روز سه شنبه با اعلام اين خبر افزود: شوراي وزيران مصر روز گذشته در نخستين جلسه خود با تصميم مبارك براي ساخت يك مركز اداري - تجاري جديد در زميني با مساحت يك هزار و 550 فدان (هر فدان برابر 4047 متر مربع) معادل حدود 627 هزار كيلومتر مربع در اطراف قاهره و انتقال تمامي مراكز دولتي به خارج از محدوده مسكوني موافقت كرد.
اين تصميم مبارك با واكنشهاي مختلفي در اين كشور مواجه شده است از يك سو برخي آن را موجب كاهش تراكم در مركز پايتخت و برخي ديگر تجمع مراكز دولتي در يك منطقه را خود مسبب نوعي شلوغي و تراكم عنوان مي كنند.
به گفته 'حمدي عبد العظيم' رئيس سابق آكادمي علوم اداري سادات، انتقال وزارتخانه هاي دولتي از مركز شهر قاهره براي كاهش ازدحام وترافيك روزانه بسيار ضروري است.
عبدالعظيم تاكيد كرد كه طرح انتقال مراكز دولتي از قاهره بسيار دير به جريان افتاده است زيرا بايد در زمان انور سادات رئيس جمهور سابق اين كشور انجام مي شد اما تاكنون راكد باقي مانده است.
وي در عين حال با اشاره به اينكه تمركز تمامي مراكز دولتي در يك مكان واحد خود موجب نوعي ازدحام وشلوغي خواهدشد تاكيد كرد كه شهروندان عادي براي رفت و آمد به وزارتخانه هاي دولتي به دليل دوري از پايتخت و نبود وسايل حمل ونقل كافي، با مشكل مواجه خواهند شد.
عبدالعظيم پيشنهاد كرد كه وزارتخانه هاي خدماتي به مكانهايي در نزديكي پايتخت و وزارتخانه هاي كه شهروندان به طور دائم به آنها تردد نمي كنند به نقاط دورتري منتقل شوند.
به نوشته الشرق الاوسط ، شهر قاهره با 22 ميليون نفر جمعيت پس از توكيو و آمستردام در مقام سوم قرار دارد، علاوه بر آن، روزانه 7 ميليون نفر از خارج از اين شهر براي كار به آن وارد مي شوند كه در اين صورت قاهره با 27 ميليون نفر سكنه معادل يك كشور است كه خود اين امر يكي از عوامل فلج شدن رفت وآمد ، افزايش شمار تصادفات رانندگي و آلودگي صوتي به شمار مي رود.
'صلاح الصايغ 'نماينده پارلمان مصر تاكيد كرد كه مساله ازدحام جمعيت در قاهره بارها در پارلمان مطرح شده بود بدون اينكه دولت براي حل آن چاره اي بينديشد، تا اينكه رئيس جمهور اخيرا دستور انتقال مراكز دولتي را به خارج از محدوده شهر صادر نمود.
به گفته صايغ مدت زمان پيشنهادي براي باقي ماندن مراكز دولتي در محل جديد بين 10 تا 15 سال برآورد شده است و پس از آن اين مراكز به يك منطقه ديگر انتقال خواهند يافت تا ازدحام موجود مركز شهر بار ديگر در اين منطقه ايجاد نشود.