وزیر ارتباطات و رسانه های ارتباط جمعی جمهوری دموکراتیک کنگو از عملکرد جامعه بین الملل در قبال کشورش انتقاد کرد.
شبکه خبری فرانس بیست و چهار، موضوع جنگ داخلی برای تصاحب منابع معدنی در چند کشور آفریقایی و به ویژه کنگو را در چارچوب مصاحبه ای با "لامبر منده"وزیر ارتباطات و رسانه های ارتباط جمعی کنگو به بحث و تبادل نظر گذاشت.
مجری این شبکه در ابتدای این برنامه با اشاره به پیامدهای اجتماعی این جنگهای داخلی گفت: تجاوز به غیرنظامی به یک امر پیش پا افتاده و در واقع یک سلاح برای جنگ تبدیل شده است.
به عنوان مثال ، بر اساس گزارشی که به تازگی سازمان ملل منتشر کرد تابستان گذشته تنها در عرض چند روز ،پانصد و پنجاه مورد تجاوز به عنف به غیر نظامی از دختران و زنان گرفته تا مردان در منطقه ای در شرق کنگو صورت گرفت.
در این گزارش بر ناتوانی ارتش کنگو و نیروهای های کلاه آبی سازمان ملل در تامین امنیت مناطق این کشور تاکید شد.
براساس این گزارش، از دویست هزار مورد تجاوز جنسی که در فاصله سالهای هزار و نهصد و نود و شش تا دو هزار وشش درکل قاره آفریقا رخ داده است، دو سوم آنها در استان های کیوو در شرق کنگو بود.
مجری در همین رابطه نظر "لامبر منده" را جویا شد .وزیر ارتباطات و رسانه های ارتباط جمعی کنگو گفت بدیهی و طبیعی است که ما از این مسئله بیش از همه منقلب شده ایم.زیرا این جنایات علیه مردم کشور ما انجام گرفته است .
اما از طرف دیگر ما نمی خواهیم موضوع نوعی مزایده باشیم که هر کسی بیاید رقم بالاتری را اعلام کند.
درست است کشور ما در چالش با این جنایتکاران قرار دارد.
درست است که دختران و زنان ما مورد تجاوز این جنایتکاران قرار می گیرند .اما از این طرف ما در مقابل این تبهکاران و جنایت کاران تنها هستیم.
چیزی که بیش از همه ما ناراحت می کند این است که گزارش سازمان ملل تاکید می کند نیروهای خود ارتش کنگو نیز در این جنایات نقش دارند و به غیرنظامیان تعرض می کنند.اما همین گزارش قید نمی کند که کنگو برای عادی کردن شرایط خود به کمک جامعه بین المللی نیاز دارد.
چطور سازمان ملل در گزارش همه موارد تعرضات را قید می کند اما هیچ اشاره ای به حضور نیروهای خارجی رواندایی در شرق کشور ما نمی کند. لامبر منده افزود سازمان ملل و جامعه بین الملل به جای فرستادن کلاه آبی به کنگو، باید به خود این کشور کمک مالی و تجهیزاتی کند تا نیروهای کنگویی امنیت کشور را تامین کنند زیرا این کاری که اکنون جامعه بین المللی انجام می دهد به معنای آن است که می خواهد جمهوری دموکراتیک کنگو تحت قیمومیت خود در آورد.
