در پی انتشار گزارش جامع سازمان ملل در مورد خشونت ها و جنایات در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو بین سال های 1993 تا 2003، دولت بروندی روز جمعه انتشار این گزارش را محکوم و آن را عاملی در بی ثباتی منطقه ارزیابی کرد.
فیلیپ انزوبوناریبا Philippe Nzobonariba سخنگوی دولت بروندی در این باره گفت " ما نمی توانیم این گزارش را که آشکارا قصد بی ثباتی در منطقه را دارد به رسمیت بشناسیم؛ این مسئله کاملا بی معنا است که بخواهیم ارتش سابق بروندی و گروه های شورشی سابق این کشور را در خشونت ها و جنایات در کنگو مقصر بدانیم در حالیکه این گروهها که نام آنها در گزارش سازمان ملل قید شده است در آن زمان مشغول درگیری ها در خود بروندی بودند؛ بروندی همواره از درگیری ها در کنگو به دور بوده است و هیچیک از دولت ها در بروندی حضور نظامی را در کنگو قبول نداشته اند؛ این مسئله ضرورت داشت سازمان ملل در تهیه چنین گزارشی، نقطه نظرات همه کشورهایی راکه به اشتباه در خشونت ها در کنگو دخیل دانسته شده اند، در نظر می گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بوجومبارا؛ سازمان ملل متحد روز جمعه گزارش جامع خود را در مورد جنایات و خشونت ها در جمهوری دموکراتیک کنگو در فاصله زمانی سال های هزار و نهصد و نود و سه تا دو هزار و سه منتشر کرد. این گزارش پانصد و پنجاه صفحه ای که نتیجه تحقیقات کارشناسان سازمان ملل بین ژوئیه دو هزار و هشت تا ژوئن دو هزار و نه است، از ششصد و هفده مورد جنایت شدید که به کشته شدن دهها هزار غیرنظامی بین سال های 1993 تا سال 2003 در کشور سابق زئیر خبر داده است.
در این گزارش، نیروهای مسلح بروندی با همراهی نیروهای رواندایی و یک گروه مخالف کنگویی به کشتار صدها غیرنظامی کنگویی در ماههای پایانی سال هزار و نهصد و نود و شش متهم شده اند.
گفته می شود تعدادی از این غیرنظامیان در این خشونت ها زنده زنده سوزانده شدند.