ايرنا - پايگاه اطلاع رساني روزنامه فرانسوي 'لو موند' نوشت: گزارش سازمان ملل متحد در مورد جنايات صورت گرفته در جمهوري دمكراتيك كنگو از احتمال بروز نسل كشي در اين كشور حكايت دارد.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، لوموند روز شنبه نوشت: در گزارش سازمان ملل متحد كه روز جمعه (ديروز) در مورد فجايع سال هاي 1993 تا 2003 ميلادي در جمهوري دمكراتيك كنگو منتشر شد، آمده است: در صورتي كه حملات نيروهاي روآندايي عليه پناهنگان 'هوتو' در دادگاهي صالح مورد بررسي قرار گيرد، اقدام به 'نسل كشي' قلمداد خواهد شد.
اين گزارش افزود: اين گزارش كه با واكنش تند روآندا، اوگاندا و آنگولا مواجه شد، اطمينان مي دهد كه به استناد شواهد متعدد، حملات هدفمندي كه عليه بسياري از پناهندگان روآندايي نژاد هوتو در كنگو صورت گرفت و به كشته شدن آنان انجاميد، در حد ارتكاب به نسل كشي بوده است.
اين پناهجويان روآندايي به دليل به قدرت رسيدن شورشيان 'جبهه ميهن پرستان روآندا' در سال 1994 ميلادي در كيگالي، در جمهوري دمكراتيك كنگو پناه گرفتند. به قدرت رسيدن اين افراد در روآندا، به نسل كشي در اين كشور كه در جريان آن 800 هزار نفر كه بيشتر آنان كودكاني از نژاد 'توتسي' بودند كشته شدند، پايان داد.
تحقيقاتي كه از ژوئيه سال 2008 ميلادي تا ژوئن سال 2009 ميلادي صورت گرفت و نتيجه آن در 550 صفحه منتشر شد، از ارتكاب 617 مورد جرم جدي در سال هاي 1993 تا 2003 ميلادي در زئير سابق خبر داد. اين جرائم بيشتر در جريان 2 جنگي كه يكي از سال 1996 تا سال 1998 ميلادي و ديگري در فاصله سال هاي 1998 تا 2001 ميلادي در جزيان بود، صورت گرفته اند.
اين گزارش بيش از همه روآندا، اوگاندا و بروندي را متهم مي كند و در اين باره آنگولا را كه از سال 1998 ميلادي متحد كينشازا بوده است به چالش مي كشاند.
بر پايه اسناد و مدارك مورد استناد در اين گزارش، نيروهاي آنگولايي بطور سازماندهي شده در عمليات جستجو و اعدام افراد 'مظنون به تباني با دشمن' ، شركت داشته اند.
اين گزارش افزود: سفير جمهوري دمكراتيك كنگو كه به شدت از ميزان جرايم صورت گرفته در كشورش متاثر شده بود، اجراي 'عدالت' را در رسيدگي به اين جرائم خواستار شد.
اين در حالي است كه روآندا اين گزارش را نپذيرفت. آنگولا نيز در اقدامي مشابه اين گزارش را كه عنوان مي كند، نيروهاي ارتش آنگولا به اقداماتي مغاير با ماموريت خود دست زده اند، رد كرد.
لو موند افزود: اين گزارش با يك هفته تأخير منتشر شد تا كشورهايي كه نامشان در ميان عاملان جنايت ذكر شده است، فرصت دفاع از خود و ارائه مستندات لازم را داشته باشند.
بر پايه اين گزارش، 'ناوانتم پيلاي' كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، خاطر نشان كرد كه گزارش ارائه شده ، يك تحقيق قضايي نيست. وي همچنين افزود: اين گزارش مطالعات ابتدايي است كه در مورد فجايع سال هاي 1993 تا 2003 ميلادي در جمهوري دمكراتيك كنگو، صورت گرفته است.