دیده بان حقوق بشر بر ضرورت شناسایی، پیگرد و مجازات عاملان جنایت و نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک کنگو در فاصله سالهای هزار و نهصد و نود و سه تا دو هزار و سه تاکید کرد.
کنت روث،مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای که در کینشازا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو منتشر شد اعلام کرد زمان ان رسیده است که نهادهای قضایی بین ذیصلاح بین المللی، با توجه به گزارش تکان دهنده ای که سازمان ملل متحد از نقض گسترده حقوق بشر در فاصله سالهای هزار و نهصد و نود و سه تا دو هزار و سه در کنگو منتشر کرده است، عاملان کشتار و خشونت غیرنظامیان بیگناه را در این کشور مجازات کنند. این مسئول دیده بان حقوق بشر تاکید کرد درست در زمانی که صدها هزار غیر نظامی بیگناه در جمهوری دموکراتیک کنگو به دست نظامیان و شبه نظامیان قتل عام می شدند، دولتهای جهان که ادعای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی می کنند سکوت اختیار کرده بودند.
این مدافع حقوق بشر تاکید کرد این کشورها اکنون باید با مسئولیتهای خود را بپذیرند و برای اجرای عدالت تلاش کنند.
دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود افزود دستگاه قضایی کنگو نه ظرفیت، نه استقلال و نه ضمانتهای لازم را برای مجازات عاملان این جنایات ندارد.
این سازمان مدافع حقوق بشر تاکید کرد برای برقراری عدالت در خصوص این ماجرای تاسف بار لازم است که طبق پیشنهاد سازمان ملل متحد، یک دادگاه مشترک از قضات کنگویی و بین المللی تشکیل شود. کنت روث خاطر نشان کرد گزارشی که سازمان ملل متحد روز جمعه درباره کنگو منتشر کرد فراتر از یک گزارش ساده است چرا که اسناد و مدارک معتبری درباره حوادت تکان دهنده ای که در طول یک دهه در کنگو اتفاق افتاده است ارائه می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان بین المللی در این گزارش موارد زیادی جنایات وحشتناک برضد غیر نظامیان کنگویی را بر ملا کرده اند که به علت امکان فرار از قانون برای جنایتکاران، بسیاری از این جرمها و جنایتها هنوز هم در این کشور ادامه دارد.
گزارش سازمان ملل متحد که بالغ بر پانصد صفحه است فهرستی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر را در زئیر سابق در فاصله سالهای هزار و نهصد و نود و سه تا ژوئن سال دو هزار و سه ارائه کرده است.
سازمان ملل متحد در مقدمه این گزارش تاکید کرده است که با انتشار این گزارش قصد ندارد مسئولیت قتل یا نقض حقوق بشر را در منطقه به فرد یا گروه خاصی نسبت دهد بلکه هدف اصلی زمینه سازی برای جلوگیری از قانون گریزی عاملان خشونت است. در این گزارش حجیم که از مدتها پیش بسیاری منتظر ان هستند، علاوه بر برخی مقامات پیشین دولت کنگو، برخی کشورهای افریقایی به ویژه اوگاندا، رواندا و همچنین انگولا، زیمبابوه، بروندی و چاد که در جمهوری دموکراتیک کنگو عملیات نظامی انجام داده اند، با اتهامات سنگینی روبرو شده اند.
