هیئتی از کمیسیون اروپا روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات لیبی درباره مبارزه با مهاجرتهای غیر قانونی، وارد طرابلس پایتخت این کشور افریقایی شد.
لیبی در سالهای اخیر به یکی از اصلی ترین گذرگاههای مهاجران غیر قانونی افریقایی تبدیل شده است که قصد دارند خود را به اروپا برسانند. اعضای اعزامی کمیسیون اروپا به لیبی که وظیفه دارد در دیدار با مقامات این کشور راههای مقابله با مهاجرتهای غیر قانونی را مورد بررسی قرار دهد، در اولین مرحله از مذاکرات خود با عبدالفتاح العبیدی، وزیر کشور لیبی، و همچنین موسی کوسا وزیر امور خارجه این کشور دیدار کردند. کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه ای در بروکسل اعلام کرد سسیلیا مالمستروم کمیسیر امور مهاجرت اتحادیه اروپا و استفان فول، مسئول انعقاد توافقنامه های همکاری اتحادیه اروپا با همسایگان، قرار است درباره انعقاد توافق نامه همکاری فراگیر با مقامات دولت لیبی گفتگو کنند. قرار بود اعضای کمیسیون اروپا و مقامات لیبی بعد از ظهر امروز در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت کنند اما این کنفرانس به دلایلی که اعلام نشده است لغو شد. یک منبع دیپلماتیک اروپا اعلام کرد مذاکرات مقامات هیئت اروپایی با مسئولان دولت لیبی به منظور امضای یک توافق نامه همکاری جامع در تمام زمینه ها، بیشتر از انکه پیش بینی می شد زمان برده است و همچنان ادامه دارد. استفان فول، که از طرف اتحادیه اروپا ریاست هیئت اعزامی به لیبی را بر عهده گرفته است، در بیانیه ای که شب گذشته در طرابلس در اختیار مطبوعات قرار داده شد،اعلام کرد به دولت لیبی پیشنهاد یک مشارکت جامع را داده است که در صورت اجرا شدن، دولت لیبی در ایجاد اصلاحات داخلی در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی از حمایتهای اتحادیه اروپا بهره مند خواهد شد. نوامبر گذشته اتحادیه اروپا و دولت لیبی مذاکراتی را برای انعقاد یک توافق نامه همکاری انجام دادند اما وجود پاره ای اختلافات به ویژه در زمینه مهاجرتهای غیر قانونی یا صدور روادید، مانع از انعقاد این توافق نامه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس، اواخر اوت گذشته، معمر قذافی، رهبر لیبی در سفر خود به ایتالیا خواستار ان شده بود که پنج میلیارد یورو به کشورش کمک شود تا بتواند پدیده مهاجرتهای غیر قانونی را مهار کند.
قذافی تاکید کرد لیبی این مبلغ را صرفا برای خودش درخواست نکرده بلکه برای تقویت روند توسعه در افریقا مطالبه کرده است.
دولت ایتالیا اعلام کرده است شمار مهاجران غیر قانونی که در سال دو هزار و ده از لیبی وارد بنادر ایتالیا شدند نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. مقامات اسپانیا و به ویژه ایتالیا بخش عمده جرم و جنایت در کشورشان را ناشی از افزایش مهاجرت به این کشور می دانند.
دولت ایتالیا به نخست وزیری سیلویو برلوسکنی، تدابیر سختگیرانه ای برای مقابله با مهاجرتهای غیر قانونی به این کشور اتخاذ کرده است.
بر اساس قوانین جدید ایتالیا، مهاجرت غیر قانونی به این کشور جرم محسوب شده و مجازاتی معادل شش ماه تا چهار سال زندان و پس از ان اخراج از کشور برای مهاجران غیر قانونی در نظر گرفته می شود.
