به گزارش پایگاه خبری "الجزیره" نمایندگان طرفهای درگیر در بحران موریتانی با حضور نمایندگان میانجیگران بین المللی، نشستی را در مقر سازمان ملل متحد در نواکشوت برگزار کردند.در این نشست پست های وزارتی میان اکثریت و مخالفان تقسیم شد تا هر طرف اسامی افرادی را که وزارتخانه های ویژه آن را اداره خواهد کرد، اعلام کند و این مساله مقدمه ای برای تشکیل دولت مورد انتظار باشد.
توافق گروههای موریتانی بر این اساس است که نخست وزیر از اکثریت باشد و اعضای دولت میان اکثریت و مخالفان به صورت برابر باشد.
بر اساس متن توافقنامه وزارت کشور، اطلاعات و دارایی از آن مخالفان است، این توافقنامه همچنین به بازگشت نمادین سیدی محمد ولد شیخ عبدالله، به عنوان رئیس جمهور برکنار شده موریتانی اشاره می کند  که او سند تعیین دولت جدید را امضا کرده و استعفا می دهد، اما توافقنامه به وضوح مساله استعفای وی را قید نکرده است.
این توافقنامه همچنین به ایجاد فضای مناسب برای کاندید شدن همه گروهها در انتخابات ریاست جمهوری اشاره می کند و عضویت در کمیته ملی مستقل انتخابات نیز به عنوان مقدمه ای برای رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری میان دو طرف تقسیم خواهد شد.
احمد ولد داداه، رهبر مخالفان موریتانی نیز اعلام کرد: مخالفان در توافقنامه آشتی که میان گروههای بحران موریتانی در داکار امضا شده، بسیار کوتاه آمدند و دلیل صرفنظر کردن از درخواستهایشان هم فشار زیاد جامعه بین المللی بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد که مخالفان موریتانی بر سر انتخاب یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری که در 18 ژوئیه آینده برگزار می شود، به توافق برسند.