به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، دادگاه کیفری بین المللی قصد دارد فرمان بازداشت شش سیاستمدار کنیایی را به علت سازماندهی و تامین مالی حملات علیه غیرنظامیان بعد از انتخابات جنجال برانگیز کنیا صادر کند.

این دادگاه هنوز اسامی این افراد را اعلام نکرده است. کنیاتا از جمله چند وزیر کابینه کنیا است که کمیته حقوق بشر کنیا اسامی آنها را به عنوان عاملان خشونتها مطرح کرده است.

دیوان عالی کنیا تلاش دولت برای حذف نام کنیاتا از گزارش کمیته حقوق بشر کنیا را ناکام گذاشت. کنیاتا به خبرگزاری رویترز گفت شخصا در خصوص صدور فرمان احتمالی بازداشت خود نگران نیست و گمان نمی کند که این مسئله ضربه ای به اقتصاد کنیا وارد کند.

برخی کنیایی ها ابراز نگرانی کرده اند که صدور فرمان بازداشت کنیاتا ممکن است منجر به ناآرامیهای داخلی شود. کنیاتا در حاشیه نشستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن گفت: گمان نمی کنم صدور فرمان بازداشت من تاثیر چندانی داشته باشد.

من شخصا معتقدم به محض اجرای تشریفات قانونی، حقیقت روشن خواهد شد و مردم خواهند فهمید که اوضاع در آن زمان چگونه بوده است.

کنیا پایبندی خود را به تعهدات داخلی و بین المللی اش ثابت کرده است. شایان ذکر است خشونتهای سیاسی و قومی پس از انتخابات سال 2007 در کنیا هزار و سیصد کشته برجا گذاشت و بیش از سیصد هزار نفر را آواره کرد. اکثر کنیایی ها از محاکمه متهمان در دادگاه کیفری بین المللی حمایت می کنند و تحلیلگران می گویند این محاکمه ها ممکن است مانع وقوع خشونت در انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال 2012 شود ولی این نگرانی وجود دارد که صدور فرمان بازداشت مسئولان بلندپایه، موجب ناآرامی در کشورهایشان شود.

---