ايرنا - دولت آمريكا مدتي است كه با ناديده گرفتن تلاش هاي روزافزون آفريقايي ها و حتي اروپايي ها براي پايان دادن به تحريم هاي قبلي غربي ها عليه دولت زيمبابوه، همچنان بر ادامه اين تحريم ها اصرار مي ورزد.

اول مهر ماه بود كه 'سوزان پيج' وزير مشاور آمريكا در امور آفريقا اعلام كرد كه كشورش هنوز در نظر ندارد تحريم ها عليه 'رابرت موگابه 'رييس جمهور زيمبابوه و اطرافيانش را لغو كند.
اين درحالي است كه بحران قدرت سياسي در زيمبابوه به دليل شكل گيري تقريبا نيم بند دولت آشتي ملي فروكش كرده است و نشانه هاي منفي بحران اقتصادي ناشي از آن بحران سياسي نيز بتدريج كمتر و كمتر مي شود، به اين معني كه جامعه زيمبابوه بتدريج ثبات سياسي و اقتصادي خود را گرچه با روندي كند باز مي يابد.
اين نتيجه اي است كه همه گروه هاي رقيب سابق زيمبابوه ، كشورهاي آفريقايي و حتي بسياري از تحليل گران غربي به آن رسيده اند و به اين ترتيب در سياست هاي خود در قبال دولت و مردم زيمبابوه تجديد نظر كرده اند.
ولي آن دسته از كشورهاي خارجي بويژه آمريكا و انگليس كه خود در بوجود آمدن بحران هاي زيمبابوه خصوصا در نوع اقتصادي آن به دليل اعمال تحريم ها عليه آن كشور بي تاثير نبوده اند، امروزه همچنان بر ادعاهاي قبلي خود اصرار مي ورزند.
فوريه (بهمن ماه 1388) بود كه كشورهاي غربي با اعلام عدم وجود پيشرفت در زمينه دمكراسي سازي و اصلاحات در زيمبابوه تحريم هاي خود عليه دولت زيمبابوه را يك سال ديگر تمديد كردند.
در واقع اين تحريم ها از سال 2002 (1381) يعني از زماني آغاز شد كه انگليس، اتحاديه اروپا و آمريكا در اعتراض به برگزاري انتخابات بحث برانگيز همان سال و ادعاي موارد نقض حقوق بشر در آن انتخابات توسط دولت زيمبابوه ، ممنوعيتي را براي سفر 'رابرت موگابه' رييس جمهور، همسر و اطرافيان نزديك وي اعمال و دارايي هاي آنان را مسدود كردند.
مجازات هاي غربي ها و بويژه اروپايي ها شامل تحريم تسليحاتي و تجهيزاتي دولت زيمبابوه بود و هنوز هم وجود دارد چرا كه بزعم آنها، موگابه با استفاده از ابزار هاي وارداتي است كه به سركوب مردم خود اقدام مي كند.
مجازات هاي غربي ها همچنين شامل ممنوعيت سفر به اتحاديه اروپا براي بيش از حدود 100 تن از افراد مرتبط با حزب حاكم زانو پي اف و همچنين مسدود كردن دارايي هاي مالي اين افراد مي شود.
اما اخيرا با تغييراتي كه در ديدگاه هاي مجموعه دولت آشتي ملي زيمبابوه يعني احزاب رقيب در آن كشور پديد آمده و توافقاتي كه براي اصلاح قانون اساسي و انجام برخي تغييرات دمكراتيك در آن كشور بوجود آمده است، اغلب منتقدين دولت حاكم زيمبابوه اعم از داخلي و خارجي در رفتارهاي خود با اين دولت تغيير رويه داده اند.
'هرمان فان رومپوي' رييس اتحاديه اروپا هشت روز قبل در حاشيه نشست سران آن اتحاديه با رييس جمهور آفريقاي جنوبي در بروكسل گفت، با توجه به تحولات مثبتي كه در زيمبابوه پديد آمده اتحاديه اروپا آماده است در سياست تحريم هاي خود عليه زيمبابوه بازنگري كند.
هفتم مهرماه ، رييس جمهور آفريقاي جنوبي از اتحاديه اروپا خواست تا تحريم هايي را كه از سال 2002 عليه موگابه و اطرافيان وي اعمال كرده است، لغو كند.
'جيكوب زوما' كه در برابر كميسيون امور خارجي پارلمان اروپا سخنراني مي كرد لغو تحريم هاي زيمبابوه را دادن فرصت به تلاش ها براي به نتيجه رساندن روند تشكيل دولت آشتي ملي در زيمبابوه دانست و گفت: تحريم ها و ممنوع ساختن سفرهاي موگابه و اطرافيانش به خارج و مسدود كردن دارايي هاي آنها از سوي اتحاديه اروپا، استدلال هايي در اختيار حزب 'زانو پي اف' قرار مي دهد تا اعلام كند دولت وحدت ملي (كه پس از فوريه 2009 به اصرار مخالفان و غربي ها و به كمك نمايندگان احزاب مخالف شكل گرفت) به صورت كامل مورد حمايت قرار نمي گيرد.
جامعه توسعه اقتصادي جنوب آفريقا (سادك) سه شنبه گذشته با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه تيم سه نفره اي متشكل از 'جيكوب زوما'، 'هيفيكه پونيه روهامبا' و ' زوفيا باندا ' روساي جمهور آفريقاي جنوبي، نامبيا و زامبيا را براي انجام رايزني هاي سياسي با غربي ها براي رفع تحريم هاي زيمبابوه تشكيل داده است.
در اين بيانيه آمده است: تشكيل دولت وحدت ملي نقطه توافق همه نيروهاي داخلي و كشورهاي خارجي و نهادهاي بين المللي در زيمبابوه بود و تحريم ها نيز ابزاري براي پيشبرد اين هدف، اما اكنون كه دولت آشتي و وحدت ملي در آن كشور مسير عادي خود را طي مي كند ادامه اين تحريم ها نتيجه اي جز تضعيف و تخريب اين دولت و وارد آمدن خسارت هاي زياد به مردم آن كشور نخواهد داشت.
براساس اين بيانيه ، رييس دوره اي سادك (رييس جمهور نامبيا) مامور شده است تا با كمك نهاد سياسي، امنيتي و دفاعي سادك و نيز مامور ويژه گفت وگوهاي زيمبابوه در اين نهاد منطقه اي ارتباطات خود را در سطح بين الملل براي خاتمه دادن به اين تحريم ها برقرار كنند.
اتحاديه اروپا ديروز ضمن تاكيد به اينكه همچنان به ادامه روند تغييرات در زيمبابوه حساس است اعلام كرد كه 138 ميليون پوند براي توسعه اصلاحات زيمبابوه در اختيار دولتي اشتي ملي آن كشور قرار مي دهد.
در هرحال عرصه سياسي در زيمبابوه رو به بهبود است و احزاب رقيب ديروز، امروز اختلافات را كنار گذشته و فقط به سازندگي كشور شان مي انديشند به گونه اي كه نخست وزير دولت ائتلافي زيمبابوه كه از مخالفان و رقباي سرسخت موگابه بود، هفته قبل در يك كنفرانس خبري در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي، با ستايش موگابه، او را قهرمان ملي و يك آزاديخواه خواند.
مورگان چانگراي از برگزاري همه پرسي در مورد قانون اساسي جديد كشورش در ماه هاي مه و ژوئيه 2011 (ارديبهشت و خرداد 1390) خبر داد و گفت: با تغييراتي كه در روند سياست داخلي و بويژه در زمينه رشد اقتصادي پديد آمده زيمبابوه به پيشرفت هاي ملموسي دست يافته است و كارشناسان اقتصادي اين رشد را تا هفت درصد برآورد مي كنند.
وي با بيان اينكه ، زيمبابوه به يك سيستم چند ارزي وابسته است و نرخ تورم در كشورش يك رقمي شده است، از سرمايه گذاران داخلي و خارجي خواست تا به كمك مردم زيمبابوه شتافته و آنها را در بازسازي كشورشان ياري كنند.
دادگاه زيمبابوه كه از ديدگاه حزب حاكم تبعيت و دفاع مي كند دو هفته قبل در اقدامي تعجب برانگيز، چهار آمريكايي وابسته به كليساي اوآكلند ايالت كاليفرنياي آن كشور را كه به دلايل مختلف توسط نيروهاي پليس زيمبابوه بازداشت شده بودند، آزاد كرد.
اين در حالي است كه هفته گذشته 'سوزان پيج 'با تاكيد بر اينكه سياست هاي
واشنگتن در قبال موگابه تغيير نكرده است و با ادعاي برخي خشونت ها و موارد نقض حقوق بشر در زيمبابوه و محكوم كردن آنها، گفت كه تحريم هاي آمريكا عليه دولت زيمبابوه را هدفمند و بيشتر عليه موگابه و اطرافيانش توصيف كرد.
وي ادعا كرد: هنوز در زيمبابوه برخي اشخاص و سازمان ها و نهادهاي خاص هستند كه به بحران هاي سياسي و اقتصادي در آن كشور دامن مي زنند، لذا دولت آمريكا حاضر نيست تا اطلاع ثانوي اين تحريم ها را لغو كند.
در هرصورت، تغييرات مثبت در زيمبابوه و در روش منتقدان دولت موگابه رو به افزايش است ولي دولت آمريكا و حتي انگليس همچنان بر سياست هاي قديم خود عليه رييس جمهور اين كشور و اطرافيانش اصرار دارند.
اينگونه رفتارهاي انگليس به سبب پيشينه سياست هاي استعماري قديم آن در زيمبابوه چندان براي تحليل گران پوشيده نيست ولي از اينكه چرا آمريكا هنوز بر اين نوع سياست ورزي اصرار دارد سئوالي است كه تحليلگران كشف آن را به زمان واگذار كرده اند.