به گفته یک وزیر مغربی، ازدواج زنان زیر سن قانونی در این کشور در عرض یک سال افزایش نگران کننده ای داشته است.
نوژا اسکالی ، وزیر امور خانواده در مغرب در این باره گفت : " در سال دو هزار و هشت ، سی هزار و ششصد و هشتاد و پنج زن زیر سن قانونی ازدواج کرده اند؛ این در حالی که در سال دو هزار و نه این تعداد به سی و سه هزار و دویست و پنجاه و سه نفر افزایش یافته است".
وی در دیداری با مسئولان چند سازمان غیر دولتی مغربی در شهر فاس واقع در مرکز این کشور گفت : "ما باید در جهت ارتقا حقوق کودکان و نوجوانان و نیز جلب توجه هر چه بیشتر خانواده ها به این موضوع تلاش های خود را هر چه بیشتر افزایش دهیم".
در قانون ویژه خانواده که پس از تصویب، از سال دو هزار و چهار در کشور مغرب به اجرا در آمده است، شروط جدی تری در زمینه چند همسری و طلاق، تغییر سن قانونی ازدواج زنان از پانزده سال به هجده سال و همچنین مسئولیت مشترک زن و شوهر در کنترل خانواده، پیش بینی و تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مغرب، اسکالی خاطر نشان کرد اجرای قانون خانواده به کاهش میزان طلاق در بین سالهای دو هزار و سه تا دو هزار و نه در این کشور منجر شده است.
