یکی از نمایندگان مخالفان اسلامگرای دولت مغرب روز دوشنبه از درخواست اتحادیه اروپا از مغرب برای لغو مجازات اعدام به شدت انتقاد کرد و اتحادیه اروپا را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم کرد.
مصطفی رامید نماینده حزب عدالت و توسعه در پارلمان و یکی از رهبران این حزب اعلام کرد:" ما عضو اتحادیه اروپا نیستیم که این اتحادیه چیزهایی را که به اعضایش تحمیل می کند به ما تحمیل کند.
ما اساسا مداخله در امور داخلی مغرب را رد می کنیم." رامید که عضو دبیر خانه حزب عدالت و توسعه است افزود:" اتحادیه اروپا نباید به جای مغرب تصمیم گیری کند و نمی تواند مشخص کند چه چیزی برای مغرب خوب است یا بد.
این رفتاری استمعاری است و ما آن را رد می کنیم." جمعه اتحادیه اروپا از مغرب خواست تا مجازات اعدام را لغو کند و اعلام کرد چنین تصمیمی تجلی ارزش های مشترک در چارچوب وضع پیشرفته روابط با اتحادیه اروپا خواهد بود. این وضع پیشرفته که اتحادیه اروپا اواخر سال دوهزار وهشت به مغرب اعطا کرد ، مغرب را به عنوان شریک ممتاز بیست وهفت کشور اروپایی به ویژه در عرصه اقتصادی تبدیل کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از رباط، رامید تصریح کرد :" ما در حزب عدالت و توسعه همواره ملاحظاتی را درخصوص این وضع پیشرفته که به نظر ما مبهم می رسد مطرح کرده ایم.
صرف نظر از احکام صادره در دادگاه ها بهتر است که شرایط محاکمه عادلانه فراهم شود . اکتبر دوهزار ونه، جمعی از سازمان های غیر دولتی مغربی از دولت مغرب خواسته بودند تا مجازات اعدام را که همچنان در دادگاه های مغرب صادر می شود اما از سال هزار ونهصد ونود وسه اجرا نشده است لغو کنند.
