خبرگزاري فارس: ماجراي اخير روزنامه مستقل "الدستور " و بركناري سردبير آن باعث به وجود آمدن جنجال بر سر تصاحب مطبوعات از سوي بازرگانان و سرمايه‌داران و تحميل رويكردهاي اين قشر از جامعه بر مطبوعات شد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه "القدس العربي "، در مصر كساني حق دارند صاحب رسانه شوند كه از توانايي مالي براي ايجاد يك شركت سهامي و جذب تعداد روزنامه‌نگاران و كادر روزنامه برخوردار باشند زيرا از لحاظ قانون، كار مطبوعات تجارت است و روزنامه‌نگار از اين تجارت ممنوع است.
بر اساس اين گزارش، صاحبان روزنامه "البديل " كه اخيرا متوقف شده است، چند بازرگان چپگرا بودند و صاحبان روزنامه "الدستور " نيز چند بازرگان وابسته به حزب معارض "الوفد " هستند.
به نوشته اين روزنامه به موجب قانون مطبوعات شماره 96 سال 1996 مطبوعات بايد همانند يك شركت سهامي باشند و ملكيت آن تنها مختص مصري‌هاست و مبلغي كه براي انتشار يك روزنامه در ماه پرداخت مي‌شود يك ميليون پوند(معادل تقريبا190 هزار دلار)، هفته‌نامه 250 هزار پوند و ماهنامه نيز 100 هزار پوند است.
در حاليكه از لحاظ قانوني خريد امتياز مطبوعات از سوي روزنامه‌نگار و اصحاب رسانه ممنوع نيست اما شوراي عالي مطبوعات كه مسئول اعطاي مجوز مطبوعات است مشاركت سردبير در ملكيت روزنامه را ممنوع كرده است و پيش از اين نيز مجوز روزنامه "الشروق " را بدليل آنكه مالكان آن دو روزنامه‌نگار بودند، متوقف كرد.
در همين رابطه "هشام قاسم " ناشر معروف مصري با انتقاد شديد از قانون مطبوعات گفت كه اين يك قانون سوسياليستي قديمي است كه تنها به نفع فئودال‌هاي جديد است تا بر مطبوعات سيطره پيدا كنند.
"عمر الشوبكي " كارشناس در مركز مطالعات سياسي و راهبردي "الأهرام " نيز در مقاله‌اي در روزنامه "الأهرام " نوشت كه اكنون زمان آن رسيده است تا اين سوال را بپرسيم كه چه رابطه‌اي بين مطبوعات و سرمايه وجود دارد كه روزنامه‌نگاران از خريد امتياز آن محروم هستند؟
