کمیسیون قانون اساسی زیمبابوه بر اساس برنامه زمانی که روز سه شنبه منتشر شد، قصد دارد سی ام ژوئن دو هزار و یازده همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور را برگزار کند.
کمیسیون پارلمانی مشترک زیمبابوه در برنامه زمانی خود که رونوشت آن در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفت، پیش بینی کرد قانون اساسی جدید این کشور ژانویه سال دو هزار و یازده تدوین و همه پرسی آن سی ام ژوئن برگزار شود. این تاریخ ها جنبه پیشنهادی دارد و دولت زیمبابوه باید تاریخ قطعی همه پرسی را اعلام کند. انتخابات عمومی ماه مارس دو هزار و هشت، آخرین رای گیری که در زیمبابوه برگزار شد، خشونت های سیاسی را به دنبال داشت.
رابرت موگابه رئیس جمهور و مورگان چانگرای رقیب پیشین وی و نخست وزیر فعلی زیمبابوه برای پایان دادن به این خشونت ها فوریه سال دو هزار و نه توافق کردند دولت وحدت ملی تشکیل دهند. این ائتلاف با هدف تضمین انتقال قدرت تا زمان برگزاری انتخابات جدید صورت گرفت.
برگزاری انتخابات بدون تدوین قانون اساسی جدید بر اساس اصول رای گیری آزاد و برابر امکان پذیر نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه از هراره، بعد از خشونت های سازمان دهی شده طرفداران موگابه، تدوین قانون اساسی زیمبابوه ماه سپتامبر متوقف شد.
چانگرای هفته گذشته اعلام کرد از رفتار رابرت موگابه هشتاد و شش ساله که از زمان استقلال این کشور در سال هزار و نهصد و هشتاد قدرت را در اختیار دارد، مایوس شده است.
