كميسيون قانون اساسي زيمبابوه روز چهار شنبه با صدور بيانيه اي دوم ژوئن 2011 (12 خرداد 1390) را به عنوان تاريخ برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد در اين كشور آفريقايي اعلام كرد.

به گزارش ايرنا، اين گزارش ماه ژانويه 2011 (دي و بهمن 1389) را زمان تدوين قانون اساسي كشور اعلام و در اين حال افزود كه تاريخ هاي پيشنهادي كميسيون شناور بوده و تاريخ دقيق از سوي دولت اعلام خواهد شد.
همه پرسي قانون اساسي زيمبابوه طبق توافقي كه در فوريه سال 2009 (بهمن ماه 1388) بين دو رقيب سياسي آن كشور يعني رابرت موگابه رييس جمهوري و مورگان چانگراي نخست وزير دولت آشتي ملي اين كشور انجام شده بود، انجام مي گيرد.
پس از برگزاري انتخابات عمومي ماه مارس 2008 (فروردين 1387) در زيمبابوه بود كه اختلافات سياسي همراه با خشونت هاي اجتماعي در اين كشور بالا گرفت، ولي گروه هاي رقيب سرانجام چاره را درآن ديدند تا با تعبيه يك پست نخست وزيري ساختار سياسي و حكومتي كشور و تشكيل دولت آشتي ملي، زمينه را براي برگزاري همه پرسي قانون اساسي و انتخابات عمومي دمكراتيك فراهم آوردند.