اتحاديه اروپا روز جمعه در حمايت از نخست وزير دولت آشتي ملي از انتصاب هاي يك جانبه رييس جمهور زيمبابوه انتقاد و ابراز نگراني كرد.
به گزارش ايرنا به نقل از تلويزيون 'ايي نيوز' آفريقاي جنوبي، سخنگوي 'كاترين اشتون' نماينده سياست خارجي و امنيت اتحاديه اروپا گفت: انتصاب هاي مقامات و سفراي زيمبابوه بايد براساس قانون اساسي تجديد نظر بوده و توافقات قبلي ميان گروه هاي معارض در زيمابوه براي تشكيل دولت آشتي ملي باشد.
كاترين اشتون در اين خصوص افزود: 'رابرت موگابه' رييس جمهور بايد به تعهد خود در هنگام امضاي موافقتنامه تشكيل دولت آشتي ملي در كشور احترام گذاشته و از انتصاب هاي خودسرانه در كشور بدون مشورت و همفكري جمعي در كشورش پرهيز كند.
نخست وزير دولت آشتي ملي زيمبابوه نيز روز چهارشنبه در سخناني به روند انتصاب شش سفير كشور متبوعش اعتراض كرد و اين اقدام 'رابرت موگابه' رييس جمهور را غيرقانوني خوانده بود.
'مورگان چانگراي' با ابراز نگراني شديد از آنچه 'تصميم گيري هاي خودسرانه موگابه'خوانده بود، گفت كه رييس جمهور زيمبابوه بدون مشورت با او سفيران جديد كشورش را منصوب كرده است.
چانگراي از سازمان ملل، اتحاديه اروپا، ايتاليا، سوئد، سوييس و آفريقاي جنوبي خواسته است تا استوارنامه سفيران كشور متبوعش را نپذيرفته و آنان را به زيمبابوه بازگرداند.
وي اين قبيل انتصابات را 'خلاف اصول قانون اساسي پذيرفته شده از سوي همه اعضاي دولت آشتي ملي زيمبابوه' دانسته و گفته بود: طبق توافقنامه اي كه سال گذشته ميلادي ميان گروه هاي رقيب براي تشكيل دولت آشتي ملي در كشور امضا شد، همه انتصابات سياسي و اجتماعي بايد با موافقت كل اعضاي دولت زيمبابوه انجام گيرد.
موگابه پيشتر 10 استاندار و پنج قاضي را بدون مشورت منصوب كرده است.
به همين منظور سحنگوي اشتون نيز روز جمعه از توافقنامه تقسيم قدرت در زيميابوه حمايت كرده و رعايت نكردن آنرا نقض توافقات بين المللي توصيف كرد.
