رئیس جمهور جمهوری دموکرات کنگو از روند اقتصادی کشورش بسیار ناراضایی است. رئیس جمهور جمهوری دموکرات کنگو اظهار داشت که دولتش مشکلات اساسی فراوانی دارد که عمدتا این مشکلات شامل مشکلات مالی است و مرتبا در حال تکرار است .
رئیس جمهور از نخست وزیر خواست تا با استفاده از اختیارات خود در جهت رفع این مشکلات برآید.
در نامه 2009.065 که در 28 می سال 2009 در کابینه ریاست جمهوری مورد بررسی قرارگرفت ، رئیس کابینه آدولف لامانو بی وانا ان سفو با رئیس جمهور و نخست وزیر به بحث و گفتگو پرداختند. در پایان این نشست نخست وزیر آدولف مازیتو اعلام کرد از این پس تمام مجارج در نظر گرفته شده برای هر موضوعی پیش از مطالبه از خزانه داری کشور باید با شخص رئیس جمهور هماهنگ شده و بررسی های لازم انجام شود. وی همچنین افزود این طرح با خزانه داری کشور نیز هماهنگ شده است . این دستور به وزیر دارایی و وزیر برنامه و بودجه و مدیر بانک مرکزی کنگو ابلاغ شد.
رئیس جمهور نیز اظهار داشت این طرح برای صندوق بین المللی پول نیز به منظور بهبود وضعیت سیاسی جمهوری دموکرات کنگو ابلاف شده است . در حال حاضر یکی از عمده ترین مشکلات حاکم بر جمهوری دموکرات کنگو مشکلات مالی و کمبود بودجه است . به گفته رئیس جمهور کنگو برای برقراری صلح و ثبات علاوه بر ثبات سیاسی ، ثبات اقتصادی هم ضروری می باشد...
طی مذاکراتی که مازیتو با اعضا صندوق جهانی پول در واشنگتن برگزار کرده است و در زمینه رفع بحران اقتصادی گفتگو شده است ، با موانعی برخورد کرده است .
 اما آنچه واضح است رئیس جمهور کنگو و دموینیک استروس کاهن مدیر سازمان بین المللی پول دربرآوردهای اقتصادی این کشور دچار مشکل شده اند و این اشتباهات دائما در حال تکرار می باشد.
بانک مرکزی کنگو از پرداخت 40 میلیون فرانک به صندوق بین المللی پول بعنوان یک کمک مالی برای برقراری تعادل و توازن اقتصادی صندوق بین المللی پول و همچنین از بحث و گفتگو در ارتباط با حمایت و پشتیبانی از بانک جهانی ، بعلت وضعیت نابسامان اقتصادی حاکم بر جمهوری دموکرات کنگو معاف شده است .
تصمیم رئیس دولت باعث تعجب هیچکس نشده است . آنچه بیش از این تصمیم باعث تعجب همگان شده بود سکوت رئیس جمهور در برابر این نابسامانی اقتصادی شده است و آنچه که کاملا واضح و روشن است اداره ضعیف و نامناسب مازیتو ، نخست وزیر جمهوری دموکرات کنگو است . بنابراین گزارش مازیتو فردی نالایق و ناکارآمد شناخته شده است و برای خارج شدن از این بحران و کاهش ارزش پولی کنگو تا به امروز نتولنسته است فعالیتهای مثبتی در این راستا انجام دهد .
وی همچنین برای اداره اوفیدا با کمک سی تی سی نیز به بحث و مجادله روی آورده است .
مازیتو تنها موفق شد چندین شرکت را در کنگو اداره کند . نحوه اداره و سازماندهی طرحهای اجرایی توسط مازیتو به گونه ای بوده است که تعجب همگان را برانگیخته است.
کابینه مازیتو متشکل از 1000 نماینده است که تنها نیمی از این 1000 نماینده افراد شایسته ای هستند . کابینه مازیتو متشکل از مشاورانی چون معاون نخست وزیر و سایر وزرا دیگر دولت و سخنگوی کابینه است . باوجود چنین کابینه ای ، مشکلات عدیده ای برای کشور وجود دارد.
شرایط حاکم بر جمهوری دموکرات کنگو به گونه ای پیش می رود که رئیس جمهور این کشور با توجه به نشانه های موجود ، احتمال یک آشوب و انقلاب را می دهد. برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی نخست وزیر باید راه حلی در جهت اداره وظایفش پیدا کند و یا اینکه از سمت خود دست بکشد و استعفای خود را اعلام کند.
جمهوری دموکرات کنگو برای بررسی پرونده اقتصادی کشورش 10 ژوئن 2009 با اعضا صندوق بین المللی پول وارد مرحله دوم مذاکره می شود.
بنابراین گزارش منتقدان سیاسی اظهار داشتند رئیس جمهور باید هرچه سریعتر مازیتو را از مقامش عزل کند و برای برگرداندن کنگو به شرایط عادی فردی لایق و شایسته را تعیین کند . در غیر اینصورت با ادمه چنین وضعیتی بروز شورش در این کشور امری دور از انتظار نیست.