ايرنا - 'رابرت موگابه' رييس جمهوري زيمبابوه شنبه شب اعلام كرد، حاضر نيست توافقنامه تقسيم قدرت در كشورش بار ديگر تمديد شود و خواستار برگزاري انتخابات عمومي حداكثر تا اواسط سال 2011 ميلادي (خرداد ماه آينده) است.
موگابه در جمع هواداران حزب حاكم 'زانو پي اف' در حراره، تمديد توافقنامه تقسيم قدرت براي دومين سال متوالي را غير ممكن دانست و از همه احزاب و گروه هاي سياسي زيمبابوه خواست پس از پايان اين توافقنامه تا برگزاري انتخابات، به قانون اساسي كشور پايبند باشند.
برگزاري انتخابات مناقشه برانگيز سال 2008 (1378) در زيمبابوه كه به اعلام پيروزي با تاخير و چندمين بار موگابه به عنوان رييس جمهوري اين كشور منجر شد، اختلافات سياسي ميان او و 'مورگان چانگراي' رهبر حزب تغييرات دمكراتيك و رقيب سياسي وي را موجب شد.
احزاب رقيب موگابه 82 ساله كه بيش از 30 سال بر اين كشور حكومت مي كند، نتيجه اين انتخابات را برنتافتند و با بالا گرفتن خشونت ها، سازمان ها و نهادهاي منطقه اي و بين المللي ناگزير به دخالت در امور اين كشور شدند.
پس از آن تحريم هاي اقتصادي شكننده كشورهاي غربي عليه موگابه و دولتش آغاز شد و در عين حال گروه هاي رقيب ناگزير به امضاي توافقنامه اي براي تشكيل دولت موقت وحدت ملي شدند.
بر اساس اين توافقنامه، پست جديد نخست وزيري در قانون اساسي لحاظ و به چانگراي واگذار و قرار شد كه پس از اصلاح قانون اساسي انتخابات عمومي دمكراتيك ديگري در اين كشور برگزار شود.
'نلسون چاميسا' سخنگوي حزب جنبش تغييرات دموكراتيك در واكنش به سخنان موگابه گفت: مشكل رقباي موگابه عدم آمادگي براي برگزاري انتخابات نيست، بلكه همه نيروهاي رقيب دولت خواستار ضمانت هاي لازم و ايجاد فضايي سالم براي برگزاري يك انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و دمكراتيك در كشور هستند.
گروه هاي رقيب دولت مدعيند كه دولت از طرق مختلف اعم از ارعاب، خود سري هاي مديريتي و با كمك ابزارهاي مختلف به ديگر اعضاي دولت آشتي ملي اجازه تصميم گيري نمي دهد.