به گزارش پایگاه خبری"الجزیره"، دولت موریتانی اعلام کرد: اقدامات لازم برای آغاز"ایام مشورتی" که از شنبه آغاز می شود، انجام شده است تا پایه های سیاسی و قانونی برای مرحله انتقالی آینده آماده شود.
انتظار می رود که این مرحله در نیمه سال آینده با انتخابات ریاست جمهوری پایان یابد ، در این مذاکرات درباره شرایط و معیارهای کاندید شدن در انتخابات گفتگوهایی انجام می شود، همچنین انتظار می رود مساله حل و فصل کاندید شدن رئیس شورای نظامی حاکم در این مذاکرات انجام شود.
با نزدیک شدن به ساعات آغاز  روزهای مشورتی، نواکشوت، پایتخت موریتانی از پنجشنبه شاهد تحرکات سیاسی میان مردم است، برخی از شخصیت های حزب"عادل" _حزب حاکم پیش از کودتای 6 آگوست_ به رئیس جمهور برکنار شده موریتانی اعلام کردند برغم تصمیم ریاست حزب برای تحریم این مذاکرات، در آن شرکت خواهند کرد.
آنها گفتند: ما نماینده اکثریت در حزب عادل هستیم و بیش از 370 نفر از 420 نماینده شورای ملی حزب از آنها حمایت می کنند؛ کارشناسان بر این باورند که این موضع گیری بزرگترین حزب کشور را در معرض تفکیک و انشعاب قرار می دهد.
همزمان جبهه ملی دفاع از دموکراسی نیز کنفرانس خبری را برگزار کرد و روزهای مشورتی را یک نمایش از سوی کودتاگران خواند و گفت: هدف آنها ایجاد اصلاحات در قانون اساسی موریتانی است تا با ویژگی های ژنرال عبدالعزیز، رئیس شورای نظامی حاکم، تطبیق داده شود.
"ددود ولد عبدالله"، درحالیکه بیانیه این حزب را می خواند، گفت: چگونه می توان روزهای مشورتی را تایید کرد، درحالیکه فقط یک گروه در آن شرکت می کنند ؟ هنگامی که نتایج این مشورت از پیش تعیین شده است و شرکت کنندگان فقط یک معیار دارند که همان انتخاب ژنرال عبدالعزیز است، مشورت چه معنایی دارد.
این جبهه که در حال حاضر توسط "بیجل ولد همید"، رئیس حزب عادل اداره می شود، از پیوستن نیروها و احزاب سیاسی دیگر به این حزب خبر داد و گفت: پیوستن دیگر احزاب در راستای تاکید و تحکیم اقدام حزب برای عدم پذیرش کودتا صورت گرفته است.
در همین راستا از رهبران جبهه و " محمود ولد مولود"،رئیس حزب اتحاد نیروهای پیشرو،گفت: روزهای مشورتی با شکست روبرو خواهد شد، مذاکرات موفقیت آمیز مستلزم شرایطی است که مهمترین آن به این مساله بازمی گردد که میان دو طرف باشد، اما اگر میان همان مجموعه قبلی باشد ، بی نتیجه است و قابل پذیرش نیست.
ولد مولود تاکید کرد: ایام مشورتی یک نمایشنامه واقعی برای قانونی کردن کودتا است و به خروج از بحران نمی پردازد، بلکه راهی برای توجیه کودتا و هدف قرار دادن و سرزش روند دموکراسی و قانون اساسی است که اکثریت مردم موریتانی به آن رای داده اند.
اما احمدو ولد بایه، دبیر کل شورای نظامی حاکم نیز گفت: تضمین های زیادی برای موفقیت ایام مشورتی وجود دارد، از جمله اینکه اکثریت مردم موریتانی در آن حضور خواهند داشت و نتایج آن به طور رسمی اعلام می شود و مذاکرات با آزادی و شفافیت انجام می شودو شورای نظامی نیز همه مسائل مورد توافق را اجرا خواهد کرد..
وی تصریح کرد: تعیین نقشه راه در مرحله انتقالی در صدر موضوعاتی است که در ایام مشورتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین مهلت انتخابات ریاست جمهوری تعیین می شود و اصلاحات قانون اساسی را که مانع تغییر جهت موسسات قانونی می شود را اجرا می کند.
حزب کمیته نیروهای دموکراتیک به ریاست احمد ولد داداه نیز اعلام کرد که در نشست های مشورتی حضور خواهد داشت.داداه مشارکت حزبش را منوط به اجرای همه درخواستهای حزبش کرد که از جمله آن گسترده کردن دایره مشورت به طوریکه همه گروههای سیاسی بویژه جبهه ملی دفاع از دموکراسی را در بر گیرد و اینکه بررسی امور سیاسی سرنوشت ساز به احزاب سیاسی که در پارلمان نماینده دارند، واگذار شود.
وزارت کشور موریتانی هم اعلام کرد: کمیته مسوول برای آمادگی برگزاری نشست های مشورتی از 26 کشور برای شرکت در آن دعوت کرده است و تعدادی از سازمانهای خارجی، هزار شخصیت سیاسی از جمله روسای جمهور پیشین و روسای حکومت های قبلی و اعضای پارلمان و رهبران احزاب سیاسی و نمایندگان مردم نیز در آن حضور خواهند داشت.