وزير آموزش عالي كنيا كه از سه شنبه گذشته به اتهام فساد مالي از كابينه اخراج شد، اتهام خود را رد نموده با تصميم رئيس جمهور مبني بر كنار گذاشتن او از كابينه مخالفت كرد.
به گزارش شبكه رسانه اي امين به نقل از خبرگزاري رويترز؛ دادگاه قانون اساسي كنيا روز 23 مهر در حكمي اعلام كرد ويليام روتو بايد به اتهام فساد مالي مورد محاكمه قرار بگيرد. ويليام روتو و چهار فرد ديگر متهم به كلاهبرداري در پرونده نه سال پيش فروش چند قطعه زمين به شركت لوله گذاري كنيا مي باشند. گفته مي شود روتو در اين پرونده مبلغ 96 ميليون شيلينگ كنيا بدست آورده است.
در دوران مبارزات انتخاباتي قبل از برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد كنيا، ويليام روتو رهبري جناح مخالف پيش نويس قانون اساسي را بر عهده داشت اما با وجود موفقيت هايي كه در برخي حوزه ها به دست آورد، نتوانست رئيس جمهور و نخست وزير را، كه طرفدار تصويب اين قانون بودند، شكست دهد. عده اي مخالفت وي با قانون اساسي جديد را بي تأثير در بركناريش از كابينه نمي دانند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر در دادگاه تبرئه شود آيا حاضر است به كابينه باز گردد يا نه، گفت تصميم در اين باره را به همان زمان، وقتي حكم دادگاه صادر و پيشنهاد بازگشت به كابينه ارائه شد محول نموده است.
11601190
