با نزديك شدن زمان برگزاري انتخابات مجلس مصر، دولت اين كشور در روند ادامه كار رسانه هاي مستقل و منتقدان محدوديت هاي فراواني ايجاد كرده و اين موضوع با انتقاد سازمان هاي مردم نهاد داخلي و بين المللي مواجه شده است.



به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، خبرگزاري 'اينترپرس سرويس' روز يكشنبه به نقل از سازمان هاي بين المللي ناظر بر فعاليت رسانه ها از وجود دست هاي پنهاني در حزب حاكم مصر در استعفاي برخي از برجسته ترين منتقدان دولت شاغل در رسانه ها خبر داد.
بر اساس اين گزارش، اخراج و استعفاي اين منتقدان فعال در روزنامه هاي مستقل در حالي صورت مي پذيرد كه تا زمان برگزاري انتخابات مجلس مصر در 28 نوامبر (7 آذر) كمي بيش از يك ماه زمان باقي است.
به گفته 'محمد عبدالدائم'، هماهنگ كننده برنامه خاورميانه و شمال آفريقا در كميته حمايت از روزنامه نگاران، تهديدهاي تلويحي و معامله هاي پشت صحنه، باعث خفه شدن برخي از صداهاي مستقل و مهم در مصر شده است.
اينتر پرس سرويس در ادامه با اشاره به اخراج اخير'ابراهيم عيسي'، سردبير شجاع و منتقد مهم دولت در روزنامه 'الدستور' چاپ قاهره تصريح كرد، وي به عنوان يكي از منتقدان مهم 'حسني مبارك'، رئيس جمهوري مصر، از زمان آغاز به كار اين روزنامه در سال 1995 و توقيف اش در 1998 همچنين آغاز به كار مجدد آن در سال 2005در اين روزنامه فعاليت رسانه اي داشته است.
عيسي با نوع روزنامه نگاري مخصوص به خود، از خطوط قرمز عبور كرده و به هدف اول دولت اين كشور در مقابله با مخالفان تبديل شده است. طي 15 سال گذشته، دست كم 65 شكايت به اتهام نقض قانون سخت گيرانه مطبوعات اين كشور عليه وي به دادگاه ارائه شده است.
در همين راستا، كم تر از 24 ساعت بعد از تغيير مديريت مالكيت اين روزنامه عيسي از آن اخراج شد.
'سيد البداوي' يكي از رهبران حزب 'الوفد' و مالكان جديد روزنامه، در يك نشست مطبوعاتي اخراج عيسي را به دلايل مديريتي و بعد از درگيري هايي داخل روزنامه بر سر حقوق و دستمزد كاركنان نسبت داد.
اما خود عيسي گفته است كه نپذيرفتن دستورات مديران روزنامه مبني بر عدم چاپ مقاله اي از 'محمد البرادعي'، مدير كل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي و يكي از نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري سال 2011، بهانه اي به دست اين مديران براي اخراج وي داده است.
رهبران 'الوفد' هم اخيرا فراخوان البرادعي را از احزاب مخالف براي تحريم انتخابات ماه آينده مجلس اين كشور رد كرد و از شركت خود در اين انتخابات خبر دادند.
اين اقدام باعث شعله ور شدن شايعات فراواني مبني بر اين امر شده است كه البرادعي به معامله اي پنهاني با حكومت مصر دست زده است تا در ازاي اخراج عيسي از روزنامه الدستور حزب وي در انتخابات آينده كرسي هاي بيشتري در مجلس به دست آورد.
'نجاد البراع'، كارشناس سياسي و فعال در زمينه دموكراسي، در اين زمينه معتقد است: نتايج انتخابات در مصر همواره پيش از راي گيري مشخص مي شود. دولت هواداران خود را در مجلس انتخاب مي كند؛ حتي در بعضي موارد مخالفانش را نيز بر مي گزيند.
انتخابات سال جاري مصر از اين جهت مهم است كه به منزله آمادگي و پيش درآمدي براي انتخابات رياست جمهوري سال 2011 حساب مي شود. با وجود اينكه مبارك هنوز تصميم خود را براي شركت در مبارزات انتخاباتي براي ششمين بار اعلام نكرده است، اما بيماري اين سياستمدار 82 ساله مصري و بروز چالش هاي فراواني در طرح هاي مد نظر دولت قاهره براي جانشيني فرزند مبارك باعث شده نظام از انتقادات به شدت نگران باشد.
عبدالدائم معتقد است كه اخراج عيسي بايد به مثابه جزئي از مبارزات گسترده دولت براي ساكت كردن مخالفان و تشديد نظارت بر جريان اطلاعات رساني به افكار عمومي اين كشور نگريسته شود.
علاوه بر اين، گزارش ها حاكي از آن است كه 'علا اسواني' و 'حمدي قندي' ستون نويس هاي روزنامه مستقل 'الشروق'، نيز بعد از هشدارهاي مديريت اين روزنامه در خصوص فشارهاي بيروني براي كاستن از لحن تند مطالب انتقادي شان از ادامه همكاري با اين روزنامه صرف نظر كرده اند.
' سلامه السلامه'، يك تحليلگر امور سياسي، هم هفته جاري در هفته نامه نيمه مستقل 'الاهرام' نوشت: دست هاي پنهاني حكومت مبارك در اين كار ديده مي شود. اين دست هاي پنهاني از مديران مسئول و مالكان رسانه ها براي خفه كردن صداها و شكستن قلم منتقدان استفاده مي كنند.
وي در اين گزارش افزود: از آنجايي كه كل مساله طراحي شده است، قدرتمندان و صاحبان قدرت در اين درگيري رسانه اي بي گناه دانسته مي شوند و دولت مصر بروز مشكلات را به اختلافات شخصي و داخلي بخش هاي روزنامه و رسانه ها از جمله نويسندگان با مديران مسئول و سردبيران نسبت مي دهد.
افزون بر اين، اعمال محدوديت تنها به رسانه هاي نوشتاري محدود نمي شود و حكومت مصر هفته گذشته با بستن چهار شبكه تلويزيوني ماهواره اي نشان داد كه در محدود ساختن اين رسانه ها نسبت به رسانه هاي نوشتاري، صريح تر عمل مي كند.
اما تحليلگران امور رسانه از تصميم جديد دولت مصر بيشتر نگران اند. بر اساس اين تصميم شركت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات ماهواره اي بايد از اين پس جوازهاي جديدي براي پخش مستقيم برنامه هاي شبكه هاي تلويزيوني دريافت كنند. بدون اين اجازه نامه ها، شبكه هاي تلويزيوني بايد شبكه خود را از اين سرويس دهنده خدمات انتقال دهند.
از ديگر سو، محدوديت فعاليت اين رسانه هاي ماهواره اي با افزايش كنترل بر خدمات تلفن همراه با 60 ميليون نفر مشترك همراه شده است.
فعالان حقوق بشر معتقدند كه محدوديت هاي مزبور بر توانايي احزاب مخالف براي جذب بيشتر هواداران تاثير منفي خواهد داشت.
اين محدوديت ها همچنين خدمات سازمان هاي فعال در زمينه حقوق بشري و سازمان هاي مردم نهاد ناظر انتخابات و شبكه هاي مستقل خبررساني تحت تاثير قرار خواهد داد.