ديوان بين المللي كيفري در نظر دارد تا پايان سال دست كم چهار تن از عاملان اصلي حوادث پس از انتخابات سال 2007 كنيا را مورد محاكمه قرار دهد.

به گزارش شبكه رسانه اي امين به نقل از روزنامه ديلي نيشن كنيا؛ رييس دادياران اين ديوان در مصاحبه با خبرگزاري فرانس 24، گفت: "من اولين سري از پرونده ها را تا پايان سال آماده خواهم كرد كه شامل دو يا سه شخص از رهبران هر يك از دو جناح درگير در اين حوادث مي شود". وي اطمينان داد كارش بر اساس مدارك و شواهد مي باشد و لذا هيچ بعيد نيست كه برخي از مقامات عالي رتبه كنيايي نيز مشمول اين پرونده ها گردند.
ديوان كيفري بين المللي قصد دارد با به سرانجام رساندن پرونده كنيا، فكر استفاده از خشونت براي رسيدن به قدرت را از ذهن سياستمداران ساير كشورهاي آفريقايي محو كند. اوكامپو در اين باره گفت: "پرونده كنيا يك علامت است كه اگر كسي به فكر به راه انداختن خشونت گسترده بيفتد اين نه تنها وسيله اي براي رسيدن به قدرت نخواهد بود بلكه عاملي براي محاكمه اش در لاهه خواهد شد".
اوكامپو در پاسخ به اين ادعا كه ديوان كيفري بين المللي بيش از حد بر قاره آفريقا متمركز شده و از وظايف جهاني خود باز مانده است، گفت: "دليل اينكه بيشتر پرونده هاي ديوان از آفريقا است اين است كه خود رهبران كشورهاي اين قاره از ديوان براي حل مشكلاتشان دعوت مي كنند. پرونده هايي كه از اوگاندا، كنگو و آفريقاي مركزي در ديوان مطرح است از اين نوع مي باشد".
11601194