یک سازمان غیر دولتی آمریکایی دوشنبه اعلام کرد پلیس و دستگاه های اطلاعاتی مغرب پس از انفجارهای مرگبار مه دو هزار و سه ، به طور مکرر قوانین ضد تروریسم را نقض کرده اند اما برای نخستین بار مقامات این کشور به اتهامات پاسخ داده اند.
دیده بان حقوق بشر در گزارشی که در کنفرانسی خبری در رباط ارائه شد اعلام کرد :" شواهد از آن حکایت دارد که پس از شانزده مه دو هزار و سه ، پلیس و دستگاه های اطلاعاتی به صورت مکرر قوانین مربوط به بازداشت افراد مظنون به تروریسم رانقض کرده اند." پنج حمله انتحاری در شانزده مه دو هزار و سه در دارالبیضا، به کشته شدن چهل وپنج تن از جمله سیزده عامل انتحاری و همچنین شمار زیادی زخمی منجر شد. این گزارش اعلام می کند افراد مظنون به تروریسم در یک بازداشتگاه مخفی در نزدیکی رباط زندانی هستند و بازداشت آنان فراتر از دوازده روزی که براساس قوانین ضد تروریسم مجاز شمرده شده است صورت گرفته است. دیده بان حقوق بشر افزود:" دادگاه ها هیچ تحقیقی درباره این موارد نقض حقوق بشر که غالبا وکلا در برابر قضات مطرح کرده اند انجام نداده اند." به گزارش خبرگزاری فرانسه از رباط، بنابر اعلام این سازمان غیر دولتی، عناصر اداره نظارت سرزمینی( دستگاه اطلاعاتی مغرب) فعالانه در به زندان انداختن افراد مظنون به تروریسم و بازجویی از آنان مشارکت داشته اند." دیده بان حقوق بشر اعلام کرد براساس قوانین مغرب، دستگاه اطلاعاتی این کشور مجاز نیستند افراد مظنون به تروریسم را بازداشت و از آنان بازجویی کنند. این گزارش همچنین برای نخستین بار حاوی پاسخ های مقامات مغربی است. سفارت مغرب در آمریکا در نامه ای به دیده بان حقوق بشر به تاریخ بیست وپنج سپتامبر دو هزار و پنج اعلام کرد :" عناصر دستگاه اطلاعاتی مغرب افسران پلیس قضایی نیستند و اینگونه عمل نمی کنند."
