وضعیت فعلی سیاست داخلی و خارجی مصر بیانگر ضعف سیاستمداران این کشور و مرگ بالینی سیاست مصر است.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، نشریه عربی "الثبات" امروز در مطلبی به بررسی وضعیت سیاسی داخلی و خارجی مصر پرداخته و با اشاره به ضعف وناتوانی سیاستمداران مصری می نویسد: سیاست مصر هم اکنون در مرگ بالینی به سرمی برد.
الثبات نوشت: بی شک سیاست کنونی مصر از مرگ بالینی رنج می برد که این امر ناشی از یک انتحار خود خواسته و ارادی است.
این نشریه افزود: این امر باعث از کار افتادن شدید قدرت سخت و نرم مصر با هم شده است؛ به گونه ای که سیاستمداران این کشور ضعیف تر از آن شده اند که بتوانند در هر موضوعی مداخله کنند.
الثبات تاکید می کند: سیاست رسمی مصر گزینه نبرد و مقاومت را به طور کامل از دستور کار خود خارج کرد؛ اما از این مسئله غافل بود که دیپلماسی نمی تواند بدون اهرمی که از آن حمایت و پشتیبانی کند، تکمیل شود، و یا معنا و مفهوم یابد؛ درنتیجه این رویکرد باعث شد که قدرت دیپلماتیک مصر به طور تدریجی رو به افول بگذارد و برگه های برنده آن یکی پس از دیگری از دست برود تا اینکه به مرحله ورشکستگی سیاسی برسد.
این نشریه افزود: هرچند سیاستمداران مصری به این وضعیت ناگوار اذعان نمی کنند، اما انکار آنها حقیقت را تغییر نمی دهد و باید سردرگمی و تضاد مواضع را نیز به این وضعیت افزود.
الثبات نوشت: ما در اینجا به بیان موضعگیری مصر درقبال سه مسئله یعنی عدالت بین المللی، ایران وشیعیان، و آزادی بیان اکتفا می کنیم.
این نشریه درباره موضعگیری متضاد مصر درقبال مقوله عدالت بین المللی نوشت: یکی از دلایل سردرگمی سیاست مصر این است که قاهره از یک سو بر پایبندی خود به دادگاه بین المللی ویژه لبنان (درباره پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان) و سلامت و عدالت کامل آن پافشاری می کند و اعلام می کند که باید به این دادگاه احترام گذاشت، و نباید هیچگونه اقدامی برای لغو یا تاثیرگذاری بر روند آن، انجام داد.
الثبات در ادامه، می افزاید: از سوی دیگر شاهدیم که قاهره نه تنها اشتیاقی به دادگاه کیفری بین المللی و حکم آن درباره توقیف "عمر البشر" رئیس جمهوری سودان ابراز نمی دارد؛ بلکه بر مخالفت و شک وتردید درقبال این حکم به طور عملی تاکید می کند، به گونه ای که مصر جزء نخستین کشورهایی بود که حکم دادگاه کیفری بین المللی را با دعوت از البشیر برای سفر به مصر به چالش کشید واعلام کرد که به هیچ وجه به حکم بازداشت یک رئیس جمهوری قانونی، اهمیتی نمی دهد.
الثبات افزود: هرفردی که خواهان موارد بیشتری است، می تواند به آرشیو سمینارها و کنفرانس های برگزار شده درمصر و مقالات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه رجوع کند؛ همه آنها به طور خلاصه تاکید کرده اند آنچه که از آن بعنوان "عدالت بین المللی" یاد می شود، چیزی جز فریبکاری قدرت های بزرگ دررابطه با مسائلی که به طور مستقیم به منافع و طمع ورزی های آنها درمنطقه مرتبط می باشد، نیست.
این نشریه افزود: به طور خلاصه مصری که گاهی از زبان رئیس جمهوری وگاهی هم از زبان وزیر امور خارجه خود از دادگاه بین المللی ویژه لبنان دفاع می کند؛ همان مصری است که با حکم دادگاه بین المللی علیه رئیس جمهوری سودان مخالفت می کند و حتی مخالفت خود را با هرگونه قراردادی که کشورهای غربی برای متقاعد کردن رئیس جمهوری سودان به نامزد نشدن در انتخابات ریاست جمهوری آینده در مقابل چشم پوشی از حکم دادگاه کیفری بین المللی علیه وی، می بندند، اعلام می کند؛ حال این پرسش مطرح می شود که کدام یک از این دو موضعگیری بیانگر دیدگاه مصر است؟
این نشریه دومین مورد از موضعگیری های متضاد مصر وگسست در سیاست خارجی این کشور را در ارتباط با موضعگیری قاهره درقبال تهران دانست و گفت: دومین نشانه های گسست در سیاست مصر را می توان در موضعگیری این کشور درقبال ایران یافت. مصر از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با این کشور به دلایلی که برای ناظران قابل درک نیست، دشمنی می کند و هیچ یک از این ناظران همچنین درک نمی کنند که چرا مصر اخیرا تصمیم به ازسرگیری پروازهای هوایی با تهران گرفت. و شگفتی اینجا است که گفته شده؛ کاردار سفارت مصر تمایل قاهره را از طریق حزب الله در جریان جلسه سه جانبه ای که با مسئولان حزب الله قبل و بعد از ماه رمضان گذشته داشته، به تهران منتقل کرده است.
الثبات افزود: مصری که با جمهوری اسلامی ایران دشمنی می کند و حملات شدیدی علیه حزب الله به راه می اندازد و برخی اعضای آن را بازداشت و حماس را متهم می کند؛ همان مصری است که حریم هوایی خود را برای روزانه چهار پرواز (بین قاهره و تهران) می گشاید و همزمان چند مصری را به اتهام تشیع و کار برای ایران! متهم می کند. حال این پرسش مطرح است که کدام موضعگیری، بیانگر مصر واقعی است؟
این نشریه درباره سومین نشانه بی ثباتی سیاست مصر نوشت: سومین نشانه بی ثباتی در سیاست مصر را می توان در تضاد شدید بین شعارهای حکومت مصر درباره آزادی و دموکراسی و اقدامات عملی آن در بستن روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی مشاهده کرد.
الثبات با اشاره به فساد و خفقان حاکم بر مصر و اجرای قانون وضعیت فوق العاده و عدم تحمل اعتراض یا برگزاری تظاهرات یا اعتصاب فردی یا گروهی و حزبی درقبال سیاست های حکومت، افزود: حکومت مصر کار را به جایی رساند که در نهایت حتی برخی از مطبوعات و شبکه های تلویزیونی را که از آنها برای دفاع از خود درزمینه آزادی بیان استفاده می کرد، تحمل نکرده و دست روی آنها گذاشت و در این راستا، تصمیمات پی درپی در بستن یا تهدید به بستن شماری از شبکه های تلویزیونی مصری و روزنامه ها گرفت.
این نشریه نوشت: چنین است که حکومت مصر باوجود سردادن شعارهای آزادی اندیشه وبیان و دموکراسی و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، شبکه های ماهواره ای فتنه انگیز را کاملا نادیده گرفته، و بدون هیچ دلیلی برخی شبکه های تلویزیونی و نشریه ها را بست. حال این پرسش مطرح می شود که موضع واقعی مصر درقبال مقوله آزادی بیان و رسانه ها و دموکراسی چیست؟.
این نشریه درپایان نوشت: درمجموع باید گفت که گسست درسیاست مصر به پدیده ای تبدیل شده است که نمی توان آن را پنهان کرد.
