دولت آفریقای جنوبی پیش بینی های خود را درباره رشد اقتصادی اش در سال دو هزار و ده افزایش داد.
براساس این پیش بینی جدید ،میزان تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی از دو و سه دهم درصد به سه درصد می رسد.
دولت آفریقای جنوبی با این حال خاطر نشان کرده است که این میزان افزایش رشد اقتصادی نیز برای از بین بردن بیکاری گسترده در کشور کافی نخواهد بود.
اقتصاد آفریقای جنوبی در آخر سال دو هزار و هشت به علت بحران مالی بین المللی دچار رکود اقتصادی شد و همین امر باعث شد تا شمار زیادی از جمعیت فعال این کشور بیکار شوند.
رکود اقتصادی در آفریقای جنوبی آنچنان شدید بود که از هفده سال پیش تاکنون در این کشور سابقه نداشته بود .
با این حال ، با توجه به طرح های رونق اقتصادی که دولت به اجرا گذاشت ، اقتصاد آن خیلی زود توانست از این رکود خارج شود .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژوهانسبورگ ، پراوین گوردهان وزیر دارایی آفریقای جنوبی امروز در ارائه بودجه تجدید نظر شده نیم سال مالی در پارلمان کشورش گفت : تولید ناخالص داخلی نخستین قدرت اقتصادی قاره آفریقا در سال دو هزار و ده حدود سه درصد ، در سال دو هزار و یازده ، سه و نیم درصد ، در سال دو هزار و دوازده ، چهار ممیز یک دهم درصد و در سال دو هزار و سیزده چهار و چهار دهم درصد رشد خواهد داشت.
با این حال ، وزیر دارایی آفریقای جنوبی خاطر نشان کرد که این پیش بینی برای میزان افزایش رشد اقتصادی کشور تاثیر چندانی در بهبود وضع اقتصاد کشور نخواهد داشت .
وی افزود برای ایجاد پنج میلیون شغل در ده سال ِآِینده باید کشور هر سال به طور میانگین شش درصد رشد اقتصادی داشته باشد.
مقامات افریقای جنوبی روز سه شنبه گفته بودند که اگر بخواهند نرخ بیکاری در آفریقای جنوبی به پانزده درصد جمعیت فعال کشور برسد باید تا سال دو هزار و بیست هر سال پنج میلیون شغل ایجاد کنند .
نرخ بیکاری در آفریقای جنوبی هم اکنون بیست و پنج درصد جمعیت فعال آن است .
