دكتر احمد "فتحي سرور" رئيس مجلس ملي مصر دو درخواست فوري پيرامون پروژه اتصال بحرالميت به خليج عقبه از طريق لوله هاي آب را به كميته مشترك روابط خارجي و دفتر كميته حمل و نقل مجلس احاله كرد. اين مجموعه موظف است كه گزارشي پيرامون اين طرح و اثرات و تبعات ناشي از آن، به مجلس ملي ارائه كند.
"الحسيني ابوقمر"(از نمايندگان حزب حاكم) و "بهاء عطية" (نماينده مستقل) با ارئه دو درخواست فوري درباره اين پروژه كه به محيط زيست و مناطق اقتصادي مصر آسيب وارد مي كند، هشدار دادند.
دكتر "مفيد شهاب" وزير امور قانوني و مجالس پارلماني مصر تاكيد كرد: طرح پيشنهادي با هدف انتقال سالانه 1.9 ميليارد مترمكعب از آبهاي خليج عقبه به بحرالميت با هدف بازيابي ميزان آب، توليد برق و تصفيه آب بحرالميت ارائه شده است.

مفيد شهاب در ادامه افزود: اين طرح مانند كانال سوئز، كانال كشتي راني نيست و در آينده نيز تاثيري بر منابع آبي كانال سوئز، محيط زيست و مناطق اقتصادي مصر نخواهد گذاشت. "شهاب" تاكيد كرد اگر اثبات شود كه اين طرح اثرات منفي بر مصر مي گذارد، مصر قاطعانه مقابل آن خواهد ايستاد. چرا كه مصر حاضر نيست در مسائل ملي ذره اي عقب نشيني كند.

ايده اتصال خليج عقبه به بحرالميت براي اولين بار در اواخر دهه هفتاد پس از اينكه مشخص شد هر پنج سال، يك متر از ميزان آب بحرالميت كاسته مي شود، مطرح شد. اين درابتدا يك ايده اسرائيلي بود كه پس از آن بر اساس منافع مشترك در اختيار اردن قرار گرفته و از اين كشور خواسته شد تا براي اجراي اين پروژه با اسرائيل شريك شود.

در ابتدا قرار شد كه كانالي(مانند كانال سوئز) به طول 350 كيلومتر احداث شود اما هزينه ي طرح كه بالغ بر سه ميليارد دلار بود مانع از انجام اين طرح شد.

پس از مدتي اردن با ارئه طرح جديدي كه هزينه آن نيز كمتر بود پيشنهاد كرد كه به جاي احداث كانال، با احداث لوله هاي زيرزميني عظيم، آب خليج عقبه را به بحرالميت برسانند.
10266