همه پرسی مربوط به قانون اساسی جدید نیجر که قرار است بعد از کودتای ماه فوریه راه را برای بازگشت دموکراسی به این کشور باز کند، روز یکشنبه ساعت نوزده به وقت محلی ( هجده به وقت گرینویچ ) پایان یافت.
شورای نظامی حاکم بر نیجر از ماه فوریه مردم را به حضور گسترده در همه پرسی و رای مثبت به قانون اساسی جدید که در آن تاسیس جمهوری هفتم پیش بینی شده است و حرکت تازه ای به سمت برقراری یک نظام دموکراتیک و برخورداری از ثبات سیاسی، همبستگی ملی ،پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی است، دعوت کرده بود. حدود شش میلیون و هفتصد هزار نفر واجد شرایط شرکت در این همه پرسی که به منزله آغاز روند بازگشت نیجر به یک رژیم غیرنظامی تلقی می شود، بودند. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات ملی نیجر نتایج موقت این همه پرسی روز پنج شنبه اعلام می شود و برای تایید به شورای قانون اساسی ارائه خواهد شد. در قانون اساسی جدید نیجر بویژه مدت ریاست جمهوری پنج سال پیش بینی شده و تنها یک دوره قابل تجدید است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیامی، ممدو تانجا رئیس جمهور برکنار شده نیجر سال دو هزار و نه با تغییر قانون اساسی برای طولانی کردن ریاست خود یک بحران سیاسی جدی در این کشور ایجاد کرد.