احمد نظیف نخست وزیر مصر گفت: رقم چهارصد لیره در ماه که شورایعالی دستمزدها در مصر به عنوان حداقل دستمزد کارکنان بخش خصوصی در این کشور تصویب کرده است، رقمی مناسب است و افزایش نخواهد یافت.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، از سوی دیگر عبدالرحمان خیر عضو شورای ملی دستمزدها در مصر و نماینده اتحادیه کارگران در این شورا در تلاش برای جلوگیری از اجرای تصمیم شورایعالی دستمزدها درخصوص حداقل دستمزد، علیه نخست وزیر و وزیر دارایی و توسعه اقتصادی مصر به دیوان اداری شکایت کرد. محمد البلک گزارشگر الجزیره در قاهره در این خصوص اعلام کرد: پس از صدور حکم دیوان اداری مصر درخصوص تعیین حداقل دستمزدها در سطح یکهزار و دویست لیره در ماه، دولت مصر با مانورهایی که انجام داد توانست رقمی معادل فقط یک سوم این رقم -یعنی چهارصد لیره- را به عنوان حداقل دستمزدها تحمیل کند.
با توجه به موج گرانی ماههای اخیر در مصر و قرار داشتن چهل درصد شهروندان مصری زیر خط فقر، اظهارات مقامات دولتی مصر درخصوص حداقل دستمزدها موجب برانگیخته شدن خشم مردم شد.
به رغم صدور حکم قضایی و سپس تشکیل نشستهای هیئتهای دولتی برای بی اثر کردن این حکم، هیچ تغییری در اوضاع ایجاد نشده است، به طوری که قیمتها همچنان در حال افزایش است ولی دستمزدها ثابت مانده است. رشاد عبده عضو کمیته سیاستگذاری حزب ملی حاکم بر مصر حکم دادگاه در خصوص حداقل دستمزدها را غیرتخصصی می داند و معتقد است اجرای این حکم، دولت را مجبور به چاپ بدون پشتوانه پول خواهد کرد که نتیجه آن افزایش تورم و خنثی شدن افزایش دستمزدها است. گزارشگر الجزیره افزود: فقدان نظارت دولتی بر بازارها و اندک بودن توزیع کنندگان موجب افزایش قیمت کالاها شده است و به رغم آن که دولت قول داده است مراکز توزیع کالاها را افزایش خواهد داد ولی تاکنون تغییری در اوضاع ایجاد نشده است.
همچنین دولت مصر طرحی را برای ایجاد بازار ویژه فقرا تهیه کرده است که حدود چهارصد قلم کالا در آن عرضه خواهد شد ولی این طرح نیز تاکنون روی کاغذ باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دستمزدها به عنوان ابزاری برای مقابله با گرانی طرحی اشتباه است زیرا افزایش قیمت مواد غذایی پدیده ای جهانی است.
از نظر این کارشناسان، راه بهتر برای مقابله با گرانی، تقویت سرمایه گذاری به ویژه در بخش کشاورزی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مواد غذایی است.
