نخست وزير دولت ائتلافي زيمبابوه، مورگان چانگراي، تلاش مي كند تا با جمع آوري مدارك و اسنادي دال بر قانون شكني رئيس جمهور، وي را به دادگاه فرستاده و محكوم نمايد.
به گزارش شبكه رسانه اي امين از خبرگزاري SABC؛ نخست وزير زيمبابوه مداركي را مبني بر متهم كردن "رابرت موگابه" به جامعه توسعه جنوب آفريقا موسوم به "سادك" (SADC) ارسال كرده است. هدف از اين اقدام، محكوم كردن موگابه به اتهام قانون شكني، عدم پايبندي و اجراي توافقنامه بين المللي سياسي بوده است.
اصلي ترين انتقاد چانگراي نسبت به موگابه، انتصاب يكجانبه برخي مقامات دولتي و سفراي و نمايندگان برون مرزي زيمبابوه مي باشد.
هفته گذشته موگابه اعلام كرد كه زمان دولت ائتلافي بسر آمده است و انتخابات رياست جمهوري بايد در اواسط سال 2011 ميلادي برگزار شود. اين اظهارات بار ديگر خشم چانگراي را برافروخت تا اينكه در پاسخ به اين اظهارات گفت: مدت زمان دولت ائتلافي مسئله شخصي نيست.
10501171
