تعدادی ازاتحادیه های صنفی مغرب در اعتراض به عدم پایبندی دولت به اجرای برخی مطالباتشان و درصدر آن افزایش دستمزدها، اعتصاب عمومی کردند.


"محمد بن داوود" مسئول شاخه رباط در فدارسیون دموکراتیک کار روز پنج شنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: نه تنها کمترین نشانه ای از بهبود اوضاع کارمندان در مغرب وجود ندارد بلکه پیش نویس قانونی مالیاتی در دستورکار است که اختلافات اجتماعی وطبقاتی را تشدید می کند.
"عبدالعزیز الیوسفی العلوی" عضو دفتر اتحادیه ملی کار مغرب نیز در اشاره به ضرورت ایجاد یک سیستم عادلانه پرداخت دستمزد و کاهش سطح اختلافات معیشتی بین اقشار جامعه ، رسیدگی به این مسائل را از ضروریات دانست.
"محمد سحیمد" عضو دفتر اجرایی اتحادیه کل کارگران مغرب نیز گفت: ما در زمینه آزادی های صنفی و شغلی با دشواری زیادی روبرو هستیم که این امر اجحاف و ظلمی روشن است.
اتحادیه های صنفی مغرب همچنبن خواهان بازنگری در قانون بازنشستگی ، تامین اجتماعی و احترام به آزادی های صنفی هستند.میزان مشارکت بخش دولتی دراعتصاب عمومی فراتر از 80 درصداعلام شد.