88.03.21
يکي از نمايندگان گروه اخوان المسلمين مصر با بيان اين که حزب حاکم، اين گروه را تهديدي در برابر خود مي داند ؛ گفت: حزب حاکم به لحاظ سياسي توانايي رقابت با اخوان الملسمين را ندارد.

"صبحي صالح" روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبري "العالم" از بيروت پايتخت لبنان، اظهار داشت: دولت مصر به دليل شکست و ناتواني از رويارويي سياسي با گروه اخوان المسلمين، همه پرونده هاي سياسي داخلي را به پرونده هاي امنيتي تبديل کرده است.
وي افزود: اخوان المسلمين از پايگاه مردمي بسيار بالايي در مصر برخوردار است به همين دليل دولت سياستي امنيتي را عليه آنان در پيش گرفته است.
صالح با انتقاد از عدم تحويل بازداشت شدگان گروه اخوان المسلمين به دادگاه هاي غير نظامي و محاکمه آنان در دادگاه هاي نظامي خاطرنشان کرد: همه محاکم مرتبط به بازداشت شدگان گروه اخوان المسلمين در دادگاه هاي نظامي برگزار مي شود.
وي افزود: رژيم مصر به دليل جلوگيري از تبعات منفي رفتار غير قانوني خود با گروه اخوان المسلمين، از محاکمه بازداشت شدگان اين گروه در دادگاه هاي غيرنظامي هراس دارد زيرا در پيش گرفتن مسير قانوني يا مطرح شدن اين پرونده ها در دادگاه هاي عادي باعث افشاي اعمال غيرقانوني حاکميت و موجب واکنش ها و پيامدهاي شديد مردمي و محافل حقوق بشري خواهد شد.
عضو اخوان المسلمين در مجلس مصر با بيان اين که متهمان به جاسوسي براي رژيم صهيونيستي در دادگاه هاي عادي مصر محاکمه مي شوند؛ خاطرنشان کرد: اين درحالي است که محاکمه اخوان المسلمين در دادگاه هاي نظامي برگزار مي شود به صورتي که سازمان هاي حقوق بشر مانند ديده بان حقوق بشر و ديگر سازمان هاي ناظر بين المللي تاکيد کرده اند که محاکمه اخوان المسلمين فاقد معيارهاي بين المللي و عدالت است.
صالح با درخواست از دولت مصر براي محاکمه عادلانه اعضاي بازداشت شده گروه اخوان المسلمين، تاکيد کرد که فعاليت گروه اخوان المسلمين از نظر قانوني ممنوع نيست.
عضو اخوان المسلمين در مجلس مصر افزود: از آغاز عمليات بازداشت ها از سال 1995 تا کنون که عليه اعضاي اخوان المسلمين صورت گرفته است هيچگونه حکمي درباره ارتباط آنان با مسايل امنيتي صادر نشده اما با اين وجود بازداشت ها همچنان ادامه دارد.
وي تاکيد کرد: از سال 1953 اخوان المسلمين با هيچگونه حادثه بمب گذاري و عمليات مسلحانه در ارتباط نبوده است.
در همين حال "نبيل بباوي" ديگر نماينده مصري در مصاحبه با العالم اظهار داشت: دولت مصر حکمي را درباره ممنوعيت فعاليت اخوان المسلمين صادر کرده و فعاليت اين گروه توسط دولت ممنوع اعلام شده است.
بباوي با اشاره به ماده پنجم بند سوم قانون اساسي مصر گفت: طبق قانون هرگونه فعاليت سياسي بر اساس ديني و طايفه اي ممنوع است.