به گزارش شبكه رسانه اي امين به نقل از راديو كپيتال نيوز كنيا؛ وي پس از بازگشت به كشور در يك كنفرانس خبري هدف از سفر را ارائه برداشت و قرائت خود از حوادث پس از انتخابات سال 2007 به دادرسان ديوان، ذكر و نتايج آن را رضايت بخش اعلام كرد. ويليام روتو گفت: "هر لحظه اين سفر بسيار با ارزش و مغتنم بود. من وظيفه خود را به عنوان يك شهروند و رهبر انجام دادم و اكنون اين قضات و دادرسان ديوان هستند كه بايد وظيفه خود را به درستي انجام داده و معضل كلي را حل نمايند. من از اينكه تصميم به سفر به لاهه گرفتم خيلي خوشحالم".
وي درباره اتهاماتش گفت: من در حوادث پس از انتخابات سال 2007 هيچ نقشي نداشتم و اتهاماتي كه به من وارد شده است توطئه اي است از سوي مخالفان سياسيم كه به عده اي مزدور، پول و وعده اقامت در امريكا و ساير كشورهاي خارجي دادند عليه من در دادگاه شهادت دهند.
ويليام روتو پيش از برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد كنيا در تابستان گذشته در پست وزارت مهم كشاورزي بود. وي پس از اعلام مخالفت با پيش نويس قانون اساسي و عهده دار شدن رهبري مخالفان، به وزارت نه چندان مهم آموزش عالي منتقل شد تا اينكه كمتر از يك ماه پيش به اتهام تقلب در معامله زمين دولتي از كار معلق شد.
پس از انتخابات سال 2007 كنيا ميان طرفداران دو رقيب برتر (موآي كيباكي، رئيس جمهور كنوني و رايلا اودينگا نخست وزير فعلي) درگيري هاي خشونت آميزي رخ داد كه به كشته شدن دست كم 1000 نفر و آوارگي بيش از 300 هزار نفر انجاميد.
مورنو اوكامپو، رييس دادياران ديوان بين المللي كيفري، وقتي دادرسي اين پرونده را بر عهده گرفت كه خود كنيايي ها از برگزاري دادگاه هاي جدي طفره رفتند و ترس از تكرار حوادث مشابه در انتخابات سال 2012 بيشتر شده بود. در اوايل سال جاري آقاي اوكامپو ليستي از 20 تن از برجستگان سياسي و بازرگاني كنيا را به عنوان مظنونان اصلي اين حوادث فراهم كرد كه به گفته خودش سازماندهي، تحريك و يا تامين بودجه اين حوادث را برعهده داشتند. وي وعده داده است تا پايان سال حداقل پرونده شش تن از مظنونان اصلي را به سرانجام برساند.
ديوان تا كنون اجازه انتشار رسمي اسامي اين افراد را نداده است اما نام برخي از آنها به طور غير رسمي به بيرون درز كرده است. علاوه بر ويليام روتو، اوهورو كنياتا، وزير اقتصاد كشور نيز از كساني است كه به احتمال زياد پرونده اش در ديوان در جريان است.
11601216

---