با توجه به آغاز تبلیغات انتخابات پارلمانی مصر، رقابت نامزدهای موافق و مخالف نظام سیاسی در این کشور وارد مرحله جدیدی شد.
بر اساس توصیه کمیسیون عالی انتخابات، تمامی نامزدها باید به حداکثر سقف مالی در هزینه های تبلیغاتی که دویست هزار لیره مصر تعیین شده است پایبند باشند؛ ضمن اینکه اگر انتخابات در حوزه ای به دور دوم کشیده شود، سقف هزینه های تبلیغاتی نباید از مرز صد هزار لیره در این دوره بگذرد. به گزارش روزنامه المصری الیوم، این کمیسیون، استفاده از شعارهای دینی و استفاده از مراکز مذهبی، دینی و عمومی را برای اهداف تبلیغاتی ممنوع اعلام کرد و عنوان کرد، دستیابی به اموال مورد نیاز برای تبلیغات از منابع خارجی منع قانونی دارد. منابع خبری در مصر اعلام کردند، هم زمان با تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت و تحت فشار قراردادن نامزدهای اخوان المسلمین، بر اساس شکایت عصام مختار، از نامزدهای اخوانی در شهر" نصر"، دادگاه اداری، رییس کمیسیون عالی انتخابات را ملزم کرد تا شرایط را برای نظارت قضات عضو کمیته های عمومی انتخابات بر کمیته های فرعی انتخابات فراهم آورد. نظام حاکم بر مصر بارها با نظارت قضات بر کمیته های انتخاباتی مخالفت کرده است.
