گروهی از کارشناسان سازمان ملل جمعه اعلام کردند آفریقای جنوبی به منظور جلوگیری از اینکه اتباعش به عنوان مزدور در خارج از کشور مشغول به کار شوند باید قوانین بخش امنیت خصوصی خود را تقویت کند.
الکساندر نیکیتین که ریاست این گروه کاری را برعهده دارد به خبرنگاران گفت مقررات آفریقای جنوبی در مورد شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی با مشکلات اجرایی مواجه است. آفریقای جنوبی در سال هزار و نهصد و نود و هشت قانونی تصویب کرد که هر گونه فعالیت مزدوری را ممنوع می کند و در سال دو هزار و شش در پی بازداشت چهار تن از اتباع این کشور به جرم تلاش برای کودتا در گینه استوایی در سال دو هزار و چهار، این قانون را بازهم تقویت کرد. نکیتین در پایان مأموریت بازرسی ده روزه در آفریقای جنوبی افزود اما قانون جدید هنوز به اجرا در نیامده است. خوزه گومز دل پرادو یکی از اعضای این گروه اعلام کرد از زمان سقوط نظام نژاد پرست آپارتاید در سال هزارو نهصد و نود و چهار در آفریقای جنوبی، اتباع این کشور به طور گسترده به استخدام شرکت های امنیتی خصوصی درآمدند که در سراسر جهان فعال هستند. وی خاطر نشان کرد همه این افراد مزدور نیستند اما بسیاری از آنان در مناطق درگیر مناقشه به ویژه عراق و افغانستان فعال هستند و برخی از انها در شرایط دشواری بسر می برند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته کارشناسان، بازار شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی سالانه بین ده تا صد میلیارد دلار (پانزده میلیارد و سیصد و نود میلیون تا هفتاد و هفت میلیارد یورو) در جهان در آمد دارد.
