کشمکش بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در مصر ادامه دارد و حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور برای کسب آرا طبقات کارگر و اقشار کم درآمد در انتخابات آینده پارلمانی ، وعده رسیدگی به اوضاع طبقات کم در آمد را داده است .



کشمکش بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در مصر ادامه دارد و حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور برای کسب آرا طبقات کارگر و اقشار کم درآمد در انتخابات آینده پارلمانی ، وعده رسیدگی به اوضاع طبقات کم در آمد را داده است .

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از قاهره به قلم منا سالم نوشت : شورای ملی دستمزدها در مصر سرانجام پس از کشمکش طولانی مدت قضایی و اعتراضات متعدد ، حد اقل دستمزدها را برای بخش خصوصی مشخص کرد که کمی بیش از خط فقر است .

همین موضوع هم باعث شده است که نمایندگان کارگران و سازمانهای جامعه مدنی بار دیگر به دستگاه قضایی مصر متوسل شوند تا نهادهای ذیربط را مجبور کنند در تصمیم خود تجدید نظر کنند . اواخر اکتبر گذشته دادگاه عالی اداری دولت مصر به تعیین جدید حداقل دستمزدها حکم داد .

آخرین باری که حداقل دستمزدها تعیین شد سال 1984 بود یعنی بیش از ربع قرن پیش .

در آن زمان حقوق پایه کارگران ماهانه سی و پنج لیره معادل پنج دلار و چهل سنت مشخص شد.

شورای عالی دستمزدها چند روز بعد حداقل جدیدی را برای دستمزدها یعنی چهارصد لیره معادل شصت و نه دلار و ده سنت در ماه مشخص کرد که روزانه معادل دو دلار و سی سنت است در صورتیکه بانک جهانی سرانه خط فقر را دو دلار اعلام کرده است.

شورای عالی دستمزدها در مصر در سال 2003 تاسیس شد تا حداقل دستمزدها را مشخص کند و هر سه سال نیز در آن تجدید نظر کند اما این شورا فقط پس از حکم دادگاه عالی اداری به وظیفه اش عمل کرد. دولت خواسته های سازمانهای جامعه مدنی را برای افزایش حقوق پایه به هزار و دویست لیره در ماه رد و اعلام کرد برای مهار تورم با چنین افزایشی مخالفت می کند .

سازمان مرکزی آمار مصر اعلام کرد میانگین سالانه تورم در مصر اکتبر گذشته به یازده ممیز دو دهم درصد رسید. احمد نظیف نخست وزیر مصر گفت امکان افزایش حداقل حقوق به هزار و دویست لیره وجود ندارد زیرا به افزایش تورم منجر خواهد شد.

شماری از مسئولان دولتی تصریح کردند افزایش دستمزدها به معنای بالا رفتن نقدینگی در بازار است در صورتیکه میانگین تولید تغییر نمی کند درنتیجه به افزایش قیمتها و تورم منجر می شود . اما شماری از کارشناسان اقتصادی به این استدلال اعتراض کرده اند. ابراهیم العیسوی مشاور موسسه برنامه ریزی ملی در همایشی که اتحادیه خبرنگاران مصری هفته گذشته ترتیب داده بود گفت " اگر دستمزدها از منابع حقیقی تامین شود به افزایش تورم منجر نخواهد شد ". وی گفت " منابع حقیقی می تواند از طریق گرفتن مالیات مضاعف به جای مالیات عمومی که در آن بین کارمند و بازرگان تفاوتی وجود ندارد تامین شود .

در مالیات عمومی کارمندان و بازرگانان بیست درصد از درآمدشان را با وجود فاصله شدیدی که در درآمدهای آنها وجود دارد به عنوان مالیات پرداخت می کنند".

جوده عبد الخالق استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی از این نظر حمایت کرد و گفت " تورم در هر حال بدون آنکه دستمزدها افزایش پیدا کند افزایش می یابد ". خالد علی رئیس مرکز مصری حقوق اقتصادی و اجتماعی که یک سازمان غیر دولتی است و در دستگاه قضایی برای تعیین حقوق پایه شکایت کرده است گفت " در امریکا هر کارگر بین هشت تا چهارده دلار در هر ساعت دستمزد می گیرد اما در مصر هر کارگر برای کسب هشت دلار در روز دست و پنجه نرم می کند ". عبد الرحمن خیر نماینده کارگران در شورای عالی دستمزدها به تصمیم این شورا مبنی بر اینکه حقوق پایه چهارصد لیره باشد اعتراض و درخواست کرد این رقم برای کارگران غیر ماهر پانصد لیره و برای کارگران نیمه ماهر هفتصد و پنجاه لیره و برای کارگران ماهر هزار لیره باشد.

روزنامه های مصری به نقل از خیر نوشتند وی در دادگاه اداری شکایت کرده است تا شورای عالی دستمزدها را به تجدید نظر در حکمش مجبور کند و خواسته نمایندگان کارگران را بپذیرد. رئیس مرکز مصری حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز گفت او در دادگاه اداری شکایت جدیدی مطرح و درخواست کرده است معیارهایی که حقوق پایه محاسبه می شود مشخص شود .

از ابتدای سال 2010 ، در مصر تظاهرات متعددی در اعتراض به پایین بودن دستمزدها و افزایش هزینه های زندگی برگزار شده است. صدها کارگر و کارمند دو ماه در بهار گذشته در مقابل ساختمان مجلس مصر تحصن کردند و افزایش حقوق خود و بهبود شرایط کاری شان را خواستار شدند . حسنی مبارک رئیس جمهور مصر هفته گذشته به فشارهایی که فقرا با آن مواجهد اذعان کرد . وی در سخنانی به مناسبت اعلام فهرست نامزدهای حزب ملی حاکم بر مصر در انتخابات پارلمانی گفت " افراد تهیدستی وجود دارند که از سختی زندگی رنج می برند و اقشار کم درآمدی نیز وجود دارند که قیمتهای بالا و هزینه های زندگی به آنها فشار می آورد ". وی گفت " ما در حالی در انتخابات آینده شرکت می کنیم که چشممان به سوی آنهاست و برنامه پنج ساله آینده حزب را برای آنها مطرح می کنیم".