ايرنا - مدير كل دفتر روابط اقتصادي خارجي از تاسيس صندوق مشترك سرمايه گذاري و كميته مشترك سرمايه‌گذاري بين دو كشور ايران و الجزاير خبر داد.
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران ،صادق اكبري افزود: در نخستين اجلاس كميته عالي مشترك ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير كه به ميزباني وزارت مسكن و شهرسازي كشورمان برگزار شد، طرفين يادداشت تفاهم‌هاي تاسيس صندوق مشترك سرمايه‌گذاري و كميته مشترك سرمايه گذاري، در حضور محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور و احمد اويحيي نخست وزير الجزاير و وزيران و مقامات دو كشور در نهاد رياست جمهوري ايران امضاء كردند.
وي در ادامه تصريح كرد: براساس توافقات بعمل آمده سهم هر كدام از طرفين در تامين سرمايه صندوق ۵۰درصد بوده و صندوق مي‌تواند در ايران هم شعبه داشته باشد و همچنين مقرر شد حداكثر ظرف مدت يك ماه كميته فني مشترك دو كشور بمنظور اجرايي نمودن تاسيس صندوق مشترك سرمايه‌گذاري ايراني و الجزايري، تشكيل شود.
وي بابيان اينكه اين صندوق به وسيله بانكهاي تجاري و موسسات مالي ايجاد خواهد شد، هدف از تاسيس آن را حمايت از پروژه‌هاي سرمايه گذاري، توسعه اي ، اقتصادي و مشاركت در اجراي آنها و حمايت مالي از آنها بويژه در عرصه هاي صنعت، كشاورزي، گردشگري، مسكن و عمراني، نفت، گاز و پتروشيمي و همچنين صنايع كوچك و متوسط در دو كشور عنوان كرد.
به گفته اكبري خريد و تملك سهام در پروژه‌هاي اقتصادي جاري يا جديد در دو كشور و تامين سرمايه صندوق توسط موسسات مالي و بانكهاي تجاري دو كشور از جمله مزاياي ديگر اين صندوق است.
مديركل دفتر روابط اقتصادي خارجي سازمان سرمايه‌گذاري با اشاره به موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري فيمابين دو كشور كه در مردادماه ۱۳۸۷در تهران به امضاي طرفين رسيده است، گفت: هدف از امضاي يادداشت تفاهم كميته مشترك سرمايه‌گذاري فيمابين جمهوري اسلامي ايران و الجزاير ارتقاي بيش از پيش همكاريهاي سرمايه‌گذاري بين دو كشور از طريق تشكيل كميته مشتركي تحت عنوان كميته مشترك سرمايه‌گذاري ايران و الجزاير بود.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه با امضا اين اسناد روابط اقتصادي دو كشور در تمامي زمينه‌ها گسترش و توسعه يابد.
